وجهت جمعية المستهلك رسالة إلى وزير الاقتصاد راوول نعمة أكدت فيها أنه “يتبين يوما بعد يوم أن كبار التجار، الذين يحتكرون استيراد أكثر من 85 % من احتياجات اللبنانيين، واحتسبوا نسبة تكلفة الجمارك والضريبة المضافة والنقل، وهي بالليرة، وكأنها بالدولار.

هذا الاحتيال يرفع أرباحهم الى 30% بدلا من 10%. كذلك يلجأ عدد من التجار الى تضخيم سعر الاستيراد لنفخ الفاتورة والأرباح”، لافتة إلى أن هذا يؤكد أن “التجار المستوردين هم في أساس ارتفاع الاسعار بهذا الشكل الجنوني. وزارة الاقتصاد تركض وراء المتاجر منذ اشهر ونسيت هؤلاء”.

وأشارت إلى أنها طلبت منذ أشهر “التركيز على التاجر المستورد والإلغاء الفوري للاحتكارات والمرسوم الاشتراعي الرقم 34/1967 وإقرار قانون المنافسة”، معتبرة أن “المستهلكين يدفعون يوميا ثمن تجاهل الحكومة لدور المجلس الوطني لحماية المستهلك ولمشاركة الجمعية في بلورة الحلول”.

و منذ بداية أزمة الدولار وقبل انطلاق التظاهرات في تشرين الأول، بدأت أسعار المنتجات في لبنان بالارتفاع إذ أن معظمها يتم اسيراده من الخارج أو يتطلب مواد أولية أو مواد تعبئة مستوردة ويدفعها التجّار بالدولار الأميركي.

ولكن الارتفاع الجنوني الأخير للأسعار منذ نحو شهرٍ تقريباً بلغَ مستوىً عالياً إذ وصلَ إلى نسبة 52 في المئة فقط في نيسان الماضي

جولة على أفران عكار

وفي عكار جال المراقب في مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد محمد موسى، بمؤازرة دورية من مكتب حلبا في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، على عدد من الافران في المنطقة الساحلية والوسطية من عكار، من المحمرة حتى حلبا والكويخات وصولا الى الحيصا وذلك للتأكد من مدى التزام هذه الافران بقرار الوزارة المتعلق بتحديد سعر ووزن ربطة الخبز.

وقد تم توجيه انذارات للافران المخالفة للشروط وتنظيم محاضر بحقها.