انتقدت جمعية المصارف خطة الحكومة للانقاذ المالي، لأنها “تتجاهل المساهمة الإيجابية للقطاع المصرفي في الاقتصاد اللبناني، وتتحدث فقط عن استحالة إنقاذ البنوك، وهذا أمر مضلل وغير دقيق.

فالقطاع المصرفي في لبنان سليم ولا يحتاج إلى إنقاذ، والبنوك تحتاج فقط إلى أن تدفع الدولة مستحقاتها للبنوك”.

كلام الجمعية جاء في بيان لها عن خطة لإخراج لبنان من أزمته. تقوم حسب بيان الجمعية على حماية 3 ملايين مودع، وتجنيب لبنان العواقب على النمو الاقتصادي وعلى المواطنين.

وتقوم خطة الجمعية على “إنشاء صندوق حكومي لتخفيف الديون. مساهمة الحكومة في الأصول العامة بقيمة 40 مليار دولار أميركي في الصندوق العام، مقابل 100 بالمئة من الأسهم. إصدار الصندوق للأوراق المالية المغطاة طويلة الأجل، والتي تحمل فائدة بمبلغ 40 مليار دولار إلى مصرف لبنان،

مقابل تسوية نهائية لديون الحكومة. تسليم المصرف المركزي للصندوق الحكومي لتخفيف الديون، وجميع حقوق الملكية والفوائد المتعلقة بالممتلكات الحكومية. تسليم الصندوق للحكومة جميع الحقوق المذكورة. إلغاء الحكومة للديون المستحقة سابقاً للمصرف المركزي”.

وقد ذكّرت الجمعية في معرض طرحها للخطة، بأن المصارف “ساهمت في تمويل البلاد عبر شراء الغالبية العظمى من السندات الصادرة عن الجمهورية اللبنانية”. وأوضحت بأن لبنان “يعاني من نقص في السيولة ولكنه غني بالأصول”.