
العميد المتقاعد جورج نادر
لفت العميد المتقاعد جورج نادر الى ان مواد كثيرة في مشروع الموازنة تضرب الاسلاك العسكرية والقوى الامنية.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “سنعترض في الشارع وبقوّة ايضا اذا اقرّ مشروع الموازنة كما هو عليه وسنعلن عن تحركات “توجعهم” في حال اقرارها كما هي”.
وتابع: “تخفيض نفقات القطاع العام لا يحصل من جيبة الموظف.. ويجب البدء من الفساد اذ ان هناك 30% من الموظفين لا يحضرون الى وظائفهم فلنبدأ من هنا من الفساد لا من جيبة الموظف الذي يداوم او العسكري الذي يقف على الحاجز كل اليوم”.
واضاف: “اعتقد ان مشروع الموازنة سيمرّ لأن الحكومة “بنت” المجلس النيابي لكن مع بعض التدبيرات الصغيرة ليقولوا للناس حسّنا قدر المستطاع”.
وفي السياسة، قال: “حين ترشحت في عكار اتخذت القرار في ال2017 لتسجيل موقف وذلك حتى اقرار قانون الانتخاب النسبي واتخذت قراري ان اكون مستقلا”.
وأضاف: “انا ناقم على عون لأنه تنكر لكلّ الشعارات التي جعلني اصدقها عندما كنت ملازما”، مردفا: “انا بقيت على مبادئي لكن عون وحزبه غيروا كل مبادئهم”.
وعن الحدود البحرية، قال: “الخط 29 خط صحيح وهذه المنطقة الاقتصادية من حقنا وهذا اعترفت به الصحف الاسرائيلية والتنازل والقبول بالخط 23 خيانة عظمى بحقنا “.
وسأل: “من الاحرص على السيادة ؟ الجيش ام نجيب ميقاتي؟ الجيش يقول بالخط 29 فبأي منطق يتمّ التنازل عن حدودنا البحرية؟”.
وفي الملف الانتخابي، كشف: “شكلنا ائتلاف قوى ثورية في عكار بهدف الانتخابات وتجمعنا ورقة سياسية والهدف خوض الانتخابات بوجه احزاب السلطة بلائحة موحدة”.
وتابع: ” هناك معايير لتبني مرشح وآلية لذلك في الائتلاف والاختيار سيكون من القاعدة”.
واضاف: “لدينا التزام برفع السرية المصرفية عن اي مرشح والتزام بالانضمام الى كتلة 17 تشرين بعد تكونها في مجلس النواب”.
وكشف: ” وسيم المرعبي سيكون مرشحا معنا وحديث يحصل مع الاستاذ نجاد فارس ونأمل الوصول الى تفاهم والثورة سترشح بقية المقاعد على اللائحة وفق المعايير”.
وقال ردا على سؤال حول اتهامات الحزب للثورة ومكوناتها بالتمويل الخارجي: “آخر من يحق له الحديث بالتمويل هو حزب الله الذي يقول علنا ان امواله من ايران.. بالنسبة لنا هناك مغتربون وايادي بيضاء مستعدة لتمويل لوائح الثورة والتمويل سيكون من هؤلاء الاشخاص ولن نقبل بأموال الا من لبنانيين لبنانيين فعلا”.
وشدد على ان “لا ثقة بهذه الدولة لادارة الانتخابات”.
وتابع:”لا يمكن تحقيق تغيير حقيقي في لبنان الا من خلال مجلس النواب وبصفة شخصية اطلب ادارة الانتخابات من قبل الامم المتحدة”.
وفي موضوع المصارف واستعادة الودائع، قال: “لا طريقة الا طريقة عبدالله الساعي لاسترداد الودائع فإن كان القانون لا يعطيك حقك كيف تأخذه؟ “.
وختم: “هناك خوف من تطيير الانتخابات إن عبر حجّة الميثاقية وهذه هرطقة دستورية او عبر عمل امني “.