حزب الله والعونيون والقوميون وأذنابهم ينصبون الخيم محتلين الساحات

بعدما كشف موقع “المدن” تسلل حزب الله إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، متقنِّعاً بمجموعات “مدنية” تحت مسمى “المجتمع المدني المقاوم”، وأخرى انتقت أسماء لا تثير الشبهات مثل “أوعى” التي نظمها يساري يوالي حزب الله – حطت أخيراً في ساحة رياض الصلح خيمة “حراك الضاحية”.

المتسللون
اللافت أن القيمين على هذه الخيمة سارعوا إلى استعمال تسمية “حراك” الذي رفضه متظاهرو ومعتصمو ساحات الثورة، وردّدوا ضده ورفضاً له هتاف: “ثورتنا مش حراك”، رداً على أمين عام حزب الله حسن نصرالله.

إلى هذه المجموعات وخيمها – مثل خيمة “بدنا وطن” التابعة لكمال شاتيلا!! أو “انهض” للحزب السوري القومي الاجتماعي الأسدي، أو “بيروت الثورة” لرجل الأمن “الممانع” مصطفى حمدان! بدأ العونيون بمحاولات وضع موطىء قدم لهم ونصب خيم في الساحة. هذا فضلاً عن تجوال مستشار الوزير جبران باسيل، على بعض المجموعات، حسب بعض الناشطين.

ووفق معلومات “المدن” حضرت السبت الفائت 1 كانون الأول الجاري مجموعة شبان لنصب خيمة في ساحة اللعازارية. ولدى استفسار الناشطين عنهم أبلغوهم أنهم من التيار العوني، فمنعوهم من نصب الخيمة هناك. ويبدو أن حزب الله تقصد الحضور باسم خيمة “حراك الضاحية” التي نصبت مساء الاثنين 2 كانون الأول الحالي. وتعود الخيمة، وفق أحد الناشطين، إلى سرايا المقاومة. فهو تعرف فيها على شخصين من سكان الضاحية، وينتمون إلى السرايا، ويعرفهم عن كثب.
يتزامن تزايد تسلل حزب الله والعونيون وسواهم من أحزاب الممانعة، لإيجاد موطئ قدم لهم في الساحتين، مع تراجع حركة الناس في وسط بيروت في الأسبوع الفائت. وهذا يجعلهم يتصرفون على منوال المثل القائل: “رايح ع الحج والناس راجعة”.

مغادرة الفولكلور
اختلف حال ساحتي رياض الصلح والشهداء شكلاً ومضموناً، بعد انسحاب خيم وناشطين منهما، ودخول مجموعات أخرى تنصب خيماً يأوي إلى الواحدة منها شخصان أو ثلاثة. وتتخذ الخيم أسماء لها كيفما اتفق، بهدف الدخول في لجان تنسيق الثورة وحضور اجتماعاتها. وأبلغ أحد المواطنين “المدن” أن شابة أتت إليه بينما كان يجلس وصديقه، وطلبت منهما تشكيل مجموعة للانضمام إلى لجان التنسيق. وعندما استفسر منها عن الأمر قالت لهما: دعكما من التفاصيل، لقد قالوا لي شكلي مجموعة باسم وشعار، ليتسنى لك الانتساب إلى لجان التنسيق وحضور اجتماعاتها.

ووفق ناشطين أن الساحتين في الوقت الحالي لم تعدا منطلقاً لإعداد التحركات وتنظيمها، خصوصاً بعد تراجع وتيرة حضور الناس إليهما. غير أن التنسيق بين الناشطين والمجموعات الناشطة على الأرض منذ اندلاع الثورة ما زال قائماً وبات أقوى من السابق. وثمة أفكار مطروحة للكف عن بعض التحركات الفولكلورية القائمة على “الحب والوئام” رفضاً للحرب الأهلية، التي خوّفت بها قوى السلطة الناس. فاللبنانيون ليسوا بحاجة لفحص دم دوري في هذا المجال. والمطلوب تنظيم تحركات موجعة للسلطة توازي وجع الناس من الأوضاع الاقتصادية.

موجة طبقية من الثورة
يعتقد بعض الناشطين في المجموعات أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية ستقلب شكل التحركات الاحتجاجية، التي ستتخذ أبعاداً طبقية بخروج الفقراء والمعدمين إلى الشارع، بعدما استحوذت الطبقة المتوسطة على الموجة الأولى. فثمة اعتقاد أن الأزمة ستستفحل أكثر في الأسابيع المقبلة. وقد يجد الموظفون الذين حُسم نحو نصف راتبهم الشهر الفائت، من دون رواتب. وهذا يؤدي إلى أزمة معيشية خانقة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية. وقد بدأت بعض المجموعات بطرح أفكار عن تأسيس صناديق للتكافل والتضامن في المناطق، لمساعدة المواطنين على تحمّل الأعباء المعيشية.

ثمة قناعة لدى معظم الناشطين والمجموعات بأن جميع التحركات الاحتجاجية في الأسابيع الفائتة لم تشكل أذى فعلياً للسلطة، التي ما زالت تتصرف كأن شيئاً لم يحصل في لبنان. أو كأنها قادرة على مواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد. لذا بدأت المجموعات بطرح أفكار لتنظيم تحركات موجعة في بيروت وعلى مستوى المناطق، في مطلع الأسبوع المقبل، من دون اقتصارها على المصارف. ففي الأسبوع الفائت كان مقرراً أن تكون التحركات على المصارف، لكنها اقتصرت على فروع مصرف لبنان في المناطق. أما في الأسبوع المقبل فستشمل التحركات المصارف جميعها. وقد يصار إلى احتلال بعضها، إسوة ببعض المؤسسات العامة. فالقوى السياسية، كما يعتقد الناشطون، قادرة على البقاء والصمود من دون حكومة لسنتين. لكن الناس لا تحتمل غلاء الأسعار وإقفال المؤسسات وصرف الموظفين. لذا ستكون التحركات داخل المؤسسات التي تمد السلطة بالأموال. وهناك تنسيق جدي بين الناشطين في المناطق وفي القطاعات المهنية.