اليوم سيكون مجلس الوزراء على موعد مع واحد من الشواهد القاطعة في دلالاتها على كون طيف الوزير السابق جبران باسيل لا يزال “الوزير الملك” على طاولة الحكومة في ضوء فرضه، عبر “الفيتو الرئاسي”، إعادة طرح أولوية معمل سلعاتا ضمن الإطار التنفيذي لخطة الكهرباء ومحاولة كسر أصوات الأكثرية الوزارية التي تقدّمها رئيس الحكومة حسان دياب في التصويت ضد هذه الأولوية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي.

ولأنّ رعاة توليفة 8 آذار الحكومية يحرصون على جبر خواطر كل أطرافها تسارعت الاتصالات ىين القيادات المعنية خلال الساعات الأخيرة لبلورة تصور توافقي يحول دون كسر رئيس الحكومة حسان دياب وفي الوقت عينه يستجيب طلب رئيس الجمهورية ميشال عون إعادة النظر بالقرار السابق المتخذ بخصوص خطة الكهرباء.

وعليه، كشفت مصادر واكبت هذه الاتصالات لـ”نداء الوطن” عن اتجاه للاتفاق على “حل حبّي” للمسألة يمنع تفجير الأجواء الحكومية، موضحةً أنّ “هذا الحل يقضي بإعادة تأكيد تبني مجلس الوزراء الخطة التي طرحها وزير الطاقة ريمون غجر من دون الدخول في عملية تصويت جديدة ولا في تسميات المعامل ولا في سلّم أولوياتها.

وبذلك تكون هذه الصيغة قد جنّبت رئيس الحكومة إحراج إعادة التصويت على موضوع تم بته في جلسة ترأسها، وأرضت في الوقت نفسه رئيسي الجمهورية و”التيار الوطني” بفرض عودة الموضوع إلى مربعه الأول من خلال اعتماد خطة غجر الذي أكد عدم استثنائها معمل سلعاتا إلى جانب معملي الزهراني ودير عمار”.

إلى ذلك، وبينما تشهد جلسة بعبدا اليوم إقرار حزمة رباعية من التعيينات الإدارية تشمل محافظاً جديداً لبيروت (مروان عبود) ورئيسة لمجلس الخدمة المدنية (ندى يقظان) ومديرين عامين لكل من وزارة الاقتصاد (محمد أبو حيدر) ولدائرة الاستثمار في وزارة الطاقة (غسان نور الدين)، تردد مساءً أنّ اتصالات جرت لمحاولة الدفع باتجاه تعيين محافظ لكسروان الفتوح وجبيل بعد إصدار المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة المستحدثة أسوة بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل المستحدثتين، في وقت لا يزال مصير التعيينات المالية معلقاً على مآل الكباش السياسي بين مكونات الحكومة إزاء الأسماء المنوي تعيينها، الأمر الذي يشكل السبب الرئيس في عرقلة ولادتها، علماً أنّ مصادر مواكبة للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ وفد الصندوق يبدي اهتماماً بسلة التعيينات المالية المرتقبة ويستعجل إقرارها بوصفها ستساهم في تحديد التوجهات المالية والنقدية للحكومة لناحية تبيان مدى إمكانية تغيير السياسات النقدية اللبنانية في المرحلة المقبلة.