
ملحم خلف
وشكر نقيب المحامين كل من مدّ يده للمساعدة منذ اللحظة الأولى. وأعلن خلف أن هدف الهيئة استقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعّال وإعادة إعمار العاصمة أجمل مما كانت عليه وعودة كل سكان المدينة والعاملين إلى مكاتبهم في وقت قريب.
ورحب بالعمل الجبار الذي يقوم به الجيش اللبناني ونثني على عملهم لإنجاح جهود هيئة التنسيق الوطنية وكل طاقات هذه الهيئة مؤلفة من نقابات وستعمل بكل ما أوتي لها من طاقة تطوعية.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة لبنان. ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
وتقع المسؤولية المباشرة لهذه الكارثة على السلطة الحاكمة الفاشلة والتي لم تفكر إلا بالصفقات والمسمرات على مدى أكثر من 30 عاماً.