خلف: عدم انتخاب رئيس هو انقلاب على الدستور أو تعليق مقنّع لأحكامه

أكد النائب ملحم خلف، أنّه في اليوم 336 لوجوده داخل مجلس النواب، إن عملية انتخاب رئيس للجمهورية هي أولى الأولويات المنصوص عنها في المادة 73 من الدستور التي تنص على ما يلي: “إذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس”.

وأوضح في تصريح من مجلس النواب، أنّه “منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، فإن المجلس الحالي هو بحكم المجتمع حكمًا لانتخاب رئيس للجمهورية، وعملاً بأحكام المادة 75 من الدستور فإن المجلس الملتئم أو المجتمع يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، ويترتب عليه الشروع فوراً بانتخاب رئيس للبلاد من دون مناقشة أي عمل آخر. وبالتالي، إن مسؤولية النواب هي الامتثال إلى أحكام الدستور. فالمجلس مجبر وملزم بالإسراع في عملية الانتخاب من دون إبطاء، لما لهذه الانتخاب من أهمية في نظر المشترع الدستوري”.

وخت: “إنّ أحكام المادة 74 من الدستور توجب أن يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون. فانتخاب رئيس للبلاد هو الموجب الدستوري، الحقوقي، الأخلاقي الملقى علينا كنواب. وخلاف ذلك ليس سوى انقلاب على الدستور أو تعليق مقنّع لأحكامه”.