خوري: الحلّ يبدأ بـ "سلّة متكاملة".. والمرحلة تتطلّب أشخاصًا استثنائيّين

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أنّ “المشكلة أنّ الإرادة السياسية في لبنان غير موجودة، وهناك نقص في الخبرات لدى السياسيين”، قائلًا: “نحن أمام بناء بلد وليس إدارة أزمة للبلد. المرحلة الاستثنائية التي نمر بها تقتضي وجود أشخاص استثنائيين يعملون خارج نطاق الشعبوية، فالشعبوية لا تبني بلدًا، ما يبنيه هو الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

ورأى خوري أنّ “ما يضع لبنان على السكة الصحيحة هو رؤية اقتصادية واضحة تترافق مع قضاء عادل ومستقل”، وقال: “الحلول موجودة ومنها خطة ماكينزي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج يناسب الطرفين. أما في السياسة، فيجب أن نضع نفسنا بموقع القريب من الحضن العربي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان وتنوعه الطائفي والسياسي. نحن اليوم نبحث عن شراكة مع الدول لأن المساعدة التي كانت تقدمها الدول لم تعد موجودة أبدًا”.

وأضاف: “مستمرون بالانهيار وما تبقى من الاحتياطي الذي أصبح دون الـ ١٠ مليارات دولار مستمرون في صرفه بطريقة غير ذكية. القطاع العام انتهى والقطاع الخاص غائب فليس لديه اطمئنان على مصير البلد. لا نزال في الدوامة الاقتصادية نفسها لأن الحلول المهمة لا يتم العمل بها ولا حتى مناقشتها. وما يحصل اليوم أشبه بمرحلة تمرير الوقت. علينا أن نبني البلد من جديد من خلال أشخاص لا يعملون على تمرير مرحلة”.

ولفت إلى أنه “لا أمل و لا خلاص بأن نكون على السكة الصحيحة ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي من دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا حل متاح فالقطاع الخاص هو الرافعة للقطاع العام”، مشيرًا إلى أن “الخطوات الأولى للحل يجب أن تبدأ من الأمور الدستورية عبر سلة متكاملة هي: رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة”.