د.باسكال ضاهر لصوت الناس: خطة التعافي فيها اعترافات مهمة تصدر للمرة الاولى!

رأى المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة اليها المحامي الدكتور باسكال ضاهر ان خطة التعافي تضع الحمل الاكبر على المودعين.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”:”خطة التعافي ترمي الى وأد القطاع المصرفي والمالي في البلد فمن المفترض ان يكون هناك مسؤول في مكان ما والخطة تقول صراحة ان الحكومة والمركزي مسؤولة وهناك جريمة تمّ ارتكابها بحقّ المودعين”.

ورأى ان المتضرر الاكبر هو المودع، قائلا: “من تاريخ التعميم 151 يتمّ ممارسة اشنع وسائل الهيركات على المودع وتعاضدت السياسة والمصارف لمنع تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ التعميم”.

واشار الى ان “من ضيّع حقوق الناس يوزّع الخسائر ويعفي نفسه وهنا اتحدث عن الدولة بمسؤوليها ونافذيها “.

ولفت الى ان “مقرر الامم المتحدة قال ان خطة التعافي هذه لا تتضمن مساءلة”.

وشدد على ان “الحلّ يبدأ من ان تكون الخطّة متوائمة مع الدستور “، لافتا الى ان ” عدم المسّ بالودائع ليس الّا شعرا “.

وقال: “لا زلنا في نفس المنهج من ال93 الى اليوم.. خطة التعافي هذه لا تضمن نهضة اقتصادية وتستمر في النهج الريعي نفسه “.

واعتبر ان كلّ الحمل يقع على عاتق المودعين، قائلا: من غير المعروف مثلا ما الذي سيحصل مع المودعين في المصارف غير القابلة للاستمرار تبعا للخطة “.

واردف: “خطة التعافي فيها اعترافات مهمة تصدر للمرة الاولى عن الدولة اللبنانية والخطة قالت ان المسؤولية تقع على المركزي وسياسة الحكومات المتعاقبة ودخول المصارف في هذه اللعبة “.

وشدد على ان “الدولة لا يمكن ان تقوم على اقتصاد ريعي والخطة تتكل على اموال من الخارج، لتستمر الدوامة السابقة”.