رابطة موظفي الإدارة العامة مددت الإضراب: طفح الكيل وصبرنا فاق الحدود

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تمديد الإضراب مع عدم الحضور الى مراكز العمل لغاية مساء يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٣/٢/١٧ ، على أن تتخذ القرارات التصعيدية اللازمة تباعا، على ضوء التطورات.

ورفضت الهيئة الإدارية واستنكرت تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة وتهميش الحقوق المهدورة لهؤلاء، وتسخيف معاناتهم، والإصرار على تجويع عائلاتهم وتجاهل حقهم بالأجر العادل والكافي وبالتقديمات الصحية والتعليمية والاستشفائية، والإمعان في سلبهم حق المواطنة بالكامل.

وأكدت أن الكيل قد طفح، وصبر الموظفين فاق كل حدو ، كما إهمال اولي الشأن للمعضلة الوجودية التي يعانون، مشددة على أنهم لن يساوموا على لقمة عيش وصحة وابتسامة أطفالهم تحت أي ظرف، لا سيما وان كل المعوقات أمام حقوقهم ليست عصية على أي قرار جدي لو أرادوه، تؤكد على مطالبها التي ما هي الا الحد الأدنى من حقوق الموظفين وفي طليعتها حق المواطنة الكاملة، ومن حاجاتهم للعيش الكريم.

وأكدت الهيئة تمسكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، ومضيها في النضال لتحقيق مطالبها وهي الحد الأدنى من هذه الحقوق، وتذكر بها:

– زيادة ضعفين على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ، وتعويضات الصرف الواردة في موازنة ٢٠٢٢ لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف لا تزيد عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية .

– التغطية الصحية الكاملة والشاملة وهناك العديد من السبل لحل هذه المعضلة التي ادت الى فقدان الكثير من الزملاء على ابواب المستشفيات.

– استعادة قيمة التقديمات الإجتماعية والتعليمية المقدمة من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء وأقساط المدارس الحالية .

– تزويد الموظفين بقسائم بنزين تتناسب مع المسافات التي تفصل الموظفين عن مراكز عملهم أو ما يعادل قيمة ١٠ ليترات بنزين .

– إعطاء العاملين في الإدارة العامة راتبين إضافيين تعويضا عن الإجازة السنوية المعطاة للأسلاك التعليمية والقضائية .

– حل معضلة العلاقة مع المصارف بتنظيمها أو إنهائها.

– إفادة متعاقدي الساعة وعمال الفاتورة من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل .