الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"ريدال": المصارف تتقمّص دور الضحية لتحصيل ديونها

في الوقت الذي كان يأمل فيه مطورو العقارات ان تأخذ المصارف إجراءات تُسهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقهم عبر خفض فوائد الدين وإعادة جدوَلتها على أقل تعديل، تفاجأوا بأن دور البنوك اقتصر على تحفيز مودعيها على الاستحواذ على عقارات المطورين الذين يملكون حسابات مدينة لها. فكانت النتيجة أن حصّلت المصارف بعض الديون المترتبة على المطور، من دون أن تعتمد أي تدبير من قبيل جدولة الدين وإعادة النظر بالفائدة المرتفعة والمركّبة التي وضعت المطوّر في وضع حرج.

 

جمعية مطوّري العقار في لبنان “ريدال” (REDAL) أوضحت أن “اقتصار دور المصارف على هذه الخطوة يحلّ جزئياً مشكلة المودع، ويفاقم كلياً مشكلة المطوّر. وفيما يتحرّر المودعون من عبء احتجاز ودائعهم، يغرق المطوّرون في ديون تتفاقم فيها فوائد الفوائد من دون أن تؤخذ أي مبادرة جدية لحل مشاكلهم، ومن دون أن تعمد المصارف إلى اعتماد الحلول الجذرية ومن بينها إلغاء بعض فوائد ديون المطوّرين خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن دون أن تتقيّد المصارف بالإجراءات والتوجّهات التي أوردها مصرف لبنان بهذا الخصوص”.

إزاء ما يتمّ تداوله من تحسّن مؤشرات العقار بيعاً وشراء في الآونة الأخيرة، اعتبرت REDAL أن “لا انتعاش حقيقياً يشهده القطاع، وخصوصاً في ظل استحالة إعادة الاستثمار فيه من جانب المطورين الغارقين في الديون وارتفاع كلفة البناء الى مستويات غير مسبوقة”. وشدّدت على أن “مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان اليوم، انحدر قطاع التطوير تحديداً إلى مستويات غير مسبوقة تبينها أعداد رخص البناء في كل المناطق”.

وذكّرت بأن “القطاع العقاري لا يدخل في خانة الاقتصاد الريعي ولا يحتمل ترف التأجيل في إنقاذه، لأنه أساس الاقتصاد المنتج، إذ يبلغ حجمه الاستثماري حوالى 20 مليار دولار، وأن خطر انهياره سيجر معه حوالى 70 مهنة وحرفة وصناعة رديفة تنمو في كنفه”. ورأت أن “التمادي في تجاهل هذا القطاع الحيوي سيؤدي إلى انهيار الهيكل على الجميع، وحري بالقطاع المصرفي عدم تقمص دور الضحية بل دور الشريك في الإنقاذ، وهو الضنين على ما نعرفه عنه بمصلحة لبنان الاقتصادية، فإذا سقط العقار سقط المصرف والمودع ومعهما الثقة بالنهوض مجدداً”.

أمام هذا الواقع يبقى المطلوب بحسب “الجمعية ” هو “إقرار سلّة من التحفيزات تمرّ بتجميد الفوائد المخصّصة للمطوّرين العقاريين ثم جدوَلة الدَّين والكف عن ممارسة الضغوط، وإرسال التبليغات بالمهل، وبإتاحة القروض الإسكانية المدعومة في أسرع وقت، ضمن خطة سكن وطنية يُطلب الى الحكومة إدراجها كأولوية في بيانها الوزاري المنتظر، مذكّرين الجميع بمحورية القطاع العقاري الذي يُعدّ أكبر دافع للضرائب وأحد أكبر محرّكات الاقتصاد المنتج في البلاد”.