كشفت معلومات صحفية أن سفير لبنان في واشنطن يسلم في الساعات المقبلة رسالة من الخارجية اللبنانية إلى الخارجية الأميركية تطلب إعفاء لبنان من عقوبات يفرضها قانون قيصر وتتعلق بالكهرباء والترانزيت والمنتجات الزراعية.

ولا يحتاج قانون قيصر إلى عناء لتوصيفه من بين أخطر قوانين العقوبات الأميركية.

لكونه لا يحدد سلفًا الكيانات والقطاعات والأشخاص التي يستهدفها، بمقدار ما يخوّل الإدارة “صلاحيات استنسابية بأوامر تنفيذية من الرئيس فرض العقوبات تبعًا للمصالح الأميركية”.

ولا يتصل الأمر بطهران وداعميها فقط، بل بانصياع نظام بشّار الأسد للقرارات الدولية في شأن سوريا على ما أبلغه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إلى الجالية السورية في الولايات المتحدة بأن “النظام لم يعد قادرًا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة، وعلى تبييض الأموال في المصارف اللبنانية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان أيضًا”.

وسيتشظّى لبنان بقانون قيصر لو استمرت الفوضى التي تحكم التجارة بين لبنان وبين سوريا من خارج اللوائح التنظيمية.
لاسيما منها المعابر الشرعية وغير الشرعية التي عجزت الحكومة اللبنانية عن ضبطها بضغط من “حزب الله”.