عدوان للبنانيين: إن لم يحصل تدقيق جنائي "إنسوا ودائعكم"

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من المجلس النيابي أن موضوع التدقيق الجنائي لم يبدأ اليوم ولم يكن منذ أشهر مع حكومة الرئيس حسان دياب.

وقال عدوان: “كقوات لبنانية منذ عام 2017 في المجلس النيابي طالبنا بأن تشَكل لجنة تحقيق برلمانية لأن مسار الأمور في مصرف لبنان وفي مالية الدولة ذاهب نحو الانهيار”.

وأضاف: “حين طالبنا بتشكل لجنة تحقيق برلمانية تتعلق بمصرف لبنان وبمالية الدولة انتفضت كل القوى التي يتألف منها المجلس النيابي وانهالت علينا الاتهامات بضرب المؤسسات الناجحة وكنا نسمع أن الليرة بألف خير والبلد بألف خير، فتبين أن الليرة ليست بألف خير ولا البلد بألف خير”.

ورأى أن التدقيق الجنائي بالقرار الذي أخذته الحكومة لا يوجد فيه أي لبس قانوني ولا يحتاج لتعديل القانون ولا لقوانين جديدة.

وكشف عدوان أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يختبئ وراء السرية المصرفية التي ليست موجودة في التدقيق الجنائي كي لا يطلع اللبنانيين على الأسباب التي أوصلت الوضع المالي إلى ما هو عليه، وهو ليس وحيدا ً بل أيضاً كل السياسيين الذين “غطوه”.

ووضع عدوان الاقتراح أمام الهيئة العامة في المجلس النيابي، ومن خلال السير بهذا القانون سيفضح المستور، إذ إن هذا القانون محدد ويرفع السرية المصرفية المتعلقة فقط بالتدقيق الجنائي.

وشدد على أن من دون الدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة لا يمكننا الانتقال الى المرحلة الاصلاحية أو مرحلة البناء ولا يمكن لأحد الذهاب الى المستقبل من دون معرفة ما حصل في الماضي.

وقال للبنانيين، “إن لم يحصل تدقيق جنائي “إنسوا ودائعكم”، وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية، وإنسوا المساعدات من الدول الصديقة، ومن دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي”.

ورأى أن هذا التدقيق الجنائي هو الممر الإلزامي للخروج من الوضع الذي نحن فيه. وقال: “تقدّمنا باقتراح قانون لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية والسير بهذا القانون سيفضح المستور، ونحن أكثر الناس حرصاً على البنك المركزي لكننا نريد بنكاً مركزياً خاضعاً للقوانين وللدولة اللبنانية ولا نريده أن يكون خاضعاً لشخص أو لمجموعة”.