عشية جلسة "الثقة"... انتشار أمني غير مسبوق في محيط البرلمان

كانت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، والتي حدد موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، محور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى قضايا مرتبطة بضبط الوضع الأمني والمحافظة على الاستقرار.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط”، بإن “أبرز ما بحث في الاجتماع هو تقييم الوضع الأمني عشية جلسة الثقة التي من المقرّر أن تكون ماراثونية يوم الثلاثاء وألا تمتد حتى الأربعاء على غرار جلسة موازنة 2020”.

ولفتت المصادر إلى أن “قادة الأجهزة الأمنية قدموا مداخلات، وكان التأكيد على قرار عدم السماح بقطع الطرقات في ظل المعلومات والدعوات التي بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجلسة ومحاولة منع النواب من الوصول إلى البرلمان. وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تتولاها قوى الأمن والجيش عبر غرفة عمليات مشتركة، منذ مساء الاثنين، وتنفيذ انتشار أمني غير مسبوق في محيط كل المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان، على أن يتم إطلاع رئيس البرلمان نبيه بري عليها”.

وأضافت “عرض قادة الأجهزة الأمنية معطيات لديهم بشأن الجهات التي تعمل على التحريض على التظاهر وأعمال الشغب، إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمتظاهرين، حيث يتم التدقيق بهوياتهم لمعرفة ما إذا كانوا لبنانيين أم غير لبنانيين”.

وتوقّف المجتمعون، عند ظاهرة ملاحقة النواب والتعرض لهم وما يرافقها من تداعيات ذات طابع طائفي، حيث كان التأكيد على احترام حرية الفرد في التنقل كما على حرية التعبير، إضافة إلى المحافظة على الأملاك العامة والخاصة ورفض الاعتداء عليها، وبالتالي العمل على التهدئة وتبريد الأجواء.