عقوبات على مسؤولين لبنانيين تلوح في الأفق؟

كشف مسؤول فرنسي الأربعاء عن أن الولايات المتحدة وفرنسا ‏تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل ‏فرض “عقوبات” من أجل حل الأزمة التي تشل هذا البلد‎.‎

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع ‏في مجلس الشيوخ إن “الموقف الأميركي هو نفسه على ما اعتقد (مثل ‏الموقف الفرنسي) بابقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما ‏يشمل فرض عقوبات إضافية‎”.‎

واتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان ‏إيف لودريان الجمعة الماضي في باريس على ممارسة ضغط مشترك ‏على المسؤولين عن الأزمة بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه‎.‎

من جهته يتطرق وزير الخارجية الفرنسي تكرارا، وأيضا على ‏المستوى الأوروبي، الى “احتمال أو ضرورة فرض عقوبات” كما ‏ذكر بون امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ‎.‎

وقال: “لا أعرف ما إذا سيتم اتخاذ قرار (على مستوى الاتحاد ‏الأوروبي) لأنه نقاش حساس ولكن هناك الرغبة الأوروبية للنظر في ‏عقوبات محتملة في الأسابيع المقبلة وفي مطلق الأحوال إبقاء ‏الضغط‎”.‎
‎ ‎
وأضاف وزير الدولة الفرنسي “الفكرة هي وضع نظام عقوبات، ‏للإشارة الى لبنان باننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية ‏الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن العرقلة‎”.‎
‎ ‎
وتابع أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “يعمل على ‏حزمة محتملة من العقوبات بناء على طلبنا وسنواصل استخدام ‏الجزرة والعصا لكي تكون حزمة العقوبات هذه متوافرة‎”.‎

من جهتها اعتمدت فرنسا في الآونة الأخيرة قيودا على دخول ‏الأراضي الفرنسية ضد شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن العرقلة ‏لكن بدون كشف هوياتها‎.‎

ودعا بلينكن ولودريان ونظيرهما السعودي الأمير فيصل بن فرحان ‏الثلاثاء أيضا القادة اللبنانيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين، ‏إلى تجاوز خلافاتهم لحل الأزمة التي تعصف ببلدهم‎.‎