أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن “تجدد وباء كورونا وانتشاره يفرض إعادة النظر ببعض الاجراءات والتشدد في تطبيق التدابير الوقائية”.

وشدد على “ضرورة وضع التدابير المقررة في خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي موضع التنفيذ، ولا سيما ما يتعلق منها بالاصلاحات وخفض الإنفاق لخفض العجز”.

والتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 17 بندا أبرزها:

عرض وزارة المال استقالة المدير العام للمالية الان بيفاني

عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين

برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعية

عرض وزارة البيئة للاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة

مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام 1997 الى العام 2003 ضمنا وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب

مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته الى مجلس النواب

عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية

اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سبق الجلسة، اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

واستمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاءء إلى مدير عام المالية آلان يفاني حول أسباب استقالته.

وكشفت معلومات صحفية أنه لن يتم البت في هذا الملف اليوم على طاولة مجلس الوزراء.