قاسم هاشم: مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مع الدولة سرق أموال الناس

أسف النائب قاسم هاشم “لعدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة اللجان المشتركة”، قائلا: ” للأسف أن نصل في البلاد الى هذا المستوى من التعاطي واللا مسؤولية وهذا موقف لا مسؤول وفيه اهانة للبنانيين”.
وقال هاشم في حديث لـ”صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”: “لو حضر الحاكم جلسة اللجان المشتركة كنّا لنسأله عمّا لم يلتزم فيه حين طمأن الناس أن الليرة بخير وكنت لأسأله أين ودائع الناس؟ “.
واعتبر هاشم أنه “بموضوع الدعم الحكومة مسؤولة وهي لم تتخذ قرارا او توجها في كيفية ترشيد الدعم وكان الدعم متفلتا حتّى وصلنا الى خطّ الاحتياطي الالزامي “.
واعتبر انه “لا بدّ من الدعم ولكن تفلّتت الأمور وهذه مسؤولية مشتركة وهي بدرجة أولى مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان”.
وقال: “مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مع الدولة سرق أموال الناس”، متابعا: “رياض سلامة كان يمكنه أن يكون ادمون نعيم لا بل أهمّ وكان بامكانه الّا يدفع”.
ورأى أن “التهريب على الحدود مسؤولية الدولة حكما وكلّ القوى السياسية من دون استثناء طالبت بمنع التهريب “ولحاق الكذاب على باب الدار””.
وكشف أن “البنك الدولي مستاء ولن يساعد لبنان قبل تشكيل الحكومة وكان هناك طرح لموضوع البطاقة التموينية ”
واعتبر أنه “يمكن التفكير بخطوة سريعة بموضوع رفع الدعم عن البنزين ولكن في موضوع الدواء والقمح لا مجال للأمر”.
وعن محاسبة الحكومة، قال: “استجوابات واسئلة “قد ما بدّك” للحكومة ولكن اي معنى لذلك بعد استقالة الحكومة؟ “.
وسأل: “أي تغيير نطمح به في ظلّ تركيبة هذا النظام؟ المحميات الطائفية والمذهبية هي التي ادّت لغضّ الطرف عن الاساليب الملتوية .. هذا النظام نظام بات مهترئا “.
واعتبر أن “احد جوانب ازمتنا ضغط خارجي لنرفع الـ10 للأميركي أو غيره والاميركي يريد ان “يمشّينا على المسطرة” ليصل الى أهدافه وليصل الى خدمة الاسرائيلي “.
وفي موضوع ترسيم الحدود اشار الى أن “الرئيس نبيه برّي رفض العودة الى خطّ هوف”، قائلا: “لماذا التنازل عن حقّنا وجون دوروشيه يريد تسريع المفاوضات ليقول ان الادارة الاميركية نجحت ولخدمة الاسرائيلي”.
وأضاف: “المسؤول عن ملف مفاوضات ترسيم الحدود بات الرئيس اللبناني وهو اشار الى امكانية الذهاب الى التحكيم”.
وردا على سؤال حول موضوع قانون الدولار الطالبي، قال: “سنقاضي المصارف ومصرف لبنان ان لم يتمّ الالتزام بقانون “الدولار الطلابي””.
وردا على سؤال حول ما اذا كان قرار مجلس النواب في موضوع التدقيق الجنائي كافيا، قال: “النظام الداخلي لمجلس النواب بموضوع الرسائل واضح لناحية اتخاذ القرار والقرار طبعا يُصرف”. وتابع حول التدقيق الجنائي: “بموضوع المال العام لا سريّة مصرفية ويمكن تأمين المنافذ لموضوع حسابات المصارف”.
وقال: “حاكم مصرف لبنان سيسلم الحسابات وان احتاج الامر الزامه لناحية تعديل القانون لحلّ بعض الجوانب فليكن”.
ورأى أن “الكهرباء مكمن الهدر الأساسي ويجب فتح التدقيق على الجميع من دون استثناء”.
واضاف: “قرار مجلس النواب فتح الباب على التدقيق واغلق الباب بوجه سلامة”.
وعن المطالبة بسحب سلاح حزب الله قال: “هناك مقاومة اليوم وهناك عدو لديه اطماع بثرواتك وارضك ولا يزال ينتهك السيادة لليوم وعلى الاخوان في الخليج ان يسمحوا لنا في موضوع السلاح”.
وعن تشكيل الحكومة، قال: “من المستقل بهذا البلد؟ نحن مع اصحاب الاختصاص من غير الحزبيين ولكن ليس هناك من مستقلين في البلاد”.
واعتبر أنه “ان لم يأخذ الثنائي الشيعي وزارة المالية سيكون هناك اخلال بالتوازنات”.