قانون الإنتخاب: لا أكثرية خالصة ولا نسبية خالصة.. بل صيغة مختلطة

مع عودة رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري من الأردن اليوم، تعود الأنظار الى قانون الإنتخاب ، لتستعيد المباحثات في شأنه الزخم المطلوب.

ورأت مصادر متابعة في تصريحات إلى صحيفة طالجريدة” الكويتية، أن “أي تقدم لم يسجّل حتى الساعة، وكلام الرئيس الحريري على متن الطائرة، التي كانت تقله والرئيس عون إلى الأردن بأن التفاهم الداخلي بين اللبنانيين سينعكس قريباً على قانون الإنتخابات ، وقريباً جداً سننتهي من هذا الموضوع، لا يجد مسوغاته بعد”.

واشارت المصادر نفسها إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدو أكثر واقعية في التعاطي مع الملف، حيث نبّه المفاوضين على قانون الإنتخاب بأن الوقت ليس مفتوحاً أمامهم، وأن لديهم مهلة 10 أيام كحدّ أقصى للتوصل إلى اتفاق على مبادئ قانون إنتخابي”، مجدداً رفضه لأي “تمديد غير تقني للبرلمان”.

وتوقعت المصادر، أن “تستمر القوى، وعلى رأسها “حزب الله”، في لعبة شد الحبال حتى اللحظة الأخيرة لإنتزاع أكبر كمّ من المكاسب في القانون المنتظر. لكنها ترجح ألا تكون الصيغة، التي سيتفق عليها في نهاية المطاف، لا أكثرية خالصة ولا نسبية خالصة، بل ستأتي مختلطة مدوَّرة الزوايا تجمع طروحات عديدة بما يرضي الأطراف المحلية بمعظمها، على أن يصار بعد ذلك إلى الإتفاق على تمديد تقني لولاية مجلس النواب لفترة لا تتخطى أشهر معدودة”.