فرض “قانون قيصر” نفسه على طاولة البحث في لبنان، من زاوية تداعياته، من وجهة نظر مصادر رفيعة المستوى، كشفت لـ«اللواء» ان هذا الموضوع سيكون محور دراسة في وزارة الخارجية والمغتربين، متحدثة عن ان أي عقوبات تفرض على سوريا يتأثر بها لبنان تلقائياً في عدّة محطات.

وبمعزل عن الآليات المقترحة للدراسة والتقييم والقرار، فإن لبنان يواجه وضعاً صعباً، بدءاً من اليوم 17 حزيران حيث يدخل قانون سيزر (لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019).

واستناداً إلى نص القانون، فإن لبنان يمكن ان يتأثر بالقسم المتعلق بـ«العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة»، ليس على مستوى الحكومة أو الدولة، بل على مستويات أخرى، لا سيما في البند «ب» الذي ينص على «يبيع أو يوفّر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة، أو أي دعم مهم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي او البترول أو المنتجات البترولية».

وأعادت السفارة الأميركيّة في بيروت نشر تغريدة وزارة الخارجيّة الأميركيّة عبر «تويتر» حول مضمون ومفاعيل «قانون قيصر» الذي يبدأ تطبيقه اليوم، وفيها: «يوفّر قانون قيصر للحكومة الأميركية آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على ايّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه»، مُضيفاً: «يُحرم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين».

وفي مطلق الأحوال، وبصرف النظر عن موقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي دعا إلى مواجهة قانون قيصر، الذي يلحق الضرر باللبنانيين، باعتبار أن سوريا المعبر البري الوحيد باتجاه العالم: «داعياً إلى عدم الخضوع لقانون يريد «تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا»، فإن هذا التحدي الجديد للحكومة اللبنانية، سيحضر في جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، في السراي الكبير، والتي على جدول أعمالها 20 بنداً، منها الموافقة على منحة من الصين وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2020، في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، ومشروع قانون لتعدل ضريبة الدخل، وتنفيذ عقد شراء مادة البنزين عيار 95 الجاري تنفيذه مع إحدى شركات الطاقة.