لا يزال بعض الصيارفة عبر “السوق السوداء” بشراء الدولار بـ 4000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، رغم قرار النقابة بالإضراب المفتوح.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان قد أكدت في وقت سابق ببيانٍ، أن “مؤسسات الصرافة ستستمر في إضرابها المفتوح حتى اطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم”.

وقالت النقابة: “لا عودة إلى السوق من دون زملاء لنا في المهنة، ظلمتهم السلطة واتهمتهم بما ليس لها هي قدرة على معالجته”

من جهة أخرى، بدأ الحديث عن توجّه إلى إصدار قرار بسحب الرخص من الصرّافين ليُصار إلى حصر الإتجار بالعملات بالمصارف وبمنصّة الصيرفة في المصرف المركزي.

أمام هذا التوجّه، يرى الخبير المالي وليد أبو سليمان، في حديث لموقع mtv، أنّ “المنصّة الإلكترونيّة تضبط التداول بالعملة وتُلغي نوعاً ما السوق السوداء، إلاّ أنّ التحدّي الأكبر يبقى تأمين الدولارات إذ يجب تأمين السيولة كي نصل إلى التداول بين المصارف ومصرف لبنان”.

وإذ يلفت إلى أنّ “مصرف لبنان يزوّد المصارف بالدولار ولا يتدخّل في الجمهور مُباشرةً”، يجزم أنّ “المطلوب توفير حاجة الصناعيين بالدولار لاستيراد المواد الأوليّة من الخارج، وللتجار الموادّ الغذائيّة الأساسيّة غير المنتَجة في لبنان كي يستطيعوا تأمينها من الخارج، وذلك للحدّ من تدهور الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار”.

ويُشير أبو سليمان إلى أنّه “في حال اعتماد المنصّة الإلكترونيّة، ينتفي دور الصرّافين ويُصبح التداول بين مصرف لبنان والمصارف علماً أنّ المصارف عاجزة عن تأمين الدولارات، ما يعني أنّ المصرف المركزي سيتدخّل في سوق القطع كي يصل إلى تأمين الدولارات”

دولار “السوق السوداء” بـ 4000 ليرة

“ليبانون ديبايت”