كيف علّق الصرافون على استدعاء القاضية عون؟

الصرافون “فئة أ” الذين يحصلون على الدولارات المدعومة من مصرف لبنان على موعد مع جلسة تحقيق الخميس المقبل، بعد استدعائهم من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

اللافت أنه سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن رفض الإذن لكل من المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الصرافين في التحقيق المفتوح أمام مفرزة الضاحية القضائية. مع العلم أن متابعة عمل الصرافين ومحاسبتهم من صلاحيات “المصرف المركزي”، ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية وجود رسائل سياسية خلف هذه خطوة الاستدعاء.

“المركزية” استوضحت نقابة الصرافين فشرح النقيب محمود مراد أن “هدف الاستدعاء هو الاستفسار أكثر منه التحقيق، حول الأموال المدعومة التي سلّمت لمن حصل عليها من الصرافين. والمستندات المطلوبة من القضاء تشمل كلّ ما تم العمل به وفق التعميم الصادر في هذا الخصوص، بالتالي على كلّ شركة التوضيح ماذا أخذت من مبالغ وأين صرفت أو لمن سلّمت، وفي الواقع كل التفاصيل في حوزتنا، ونمتلك كل المستندات حول كلّ من تسلّم مبلغا حتى لو كان دولارا واحدا”.

وأوضح “أننا تفاجأنا بالاستدعاء، خصوصاً وأن الموضوع لا يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة الاستئنافية بل النيابة العامة المالية. كذلك، واستناداً إلى القانون، لا يمكن سوى لمصرف لبنان التحقيق مع الصرافين في حال ارتكاب أي خطأ ويحق له اتخاذ إجراءات بحقهم تصل إلى حدّ سحب رخصة العمل. إلى ذلك، لم نرتكب جرماً جزائياً كي تستدعينا القاضية عون، والموضوع يتطلب أيضاً متخصصين في المجال الاقتصادي لمتابعته، لكن في النهاية نلتزم بقرارات القضاء مهما كانت ونحن تحت سقف القانون”.

وختم مراد “لا نعرف سبب إصرار القاضية عون على استدعاء الصرافين، لكن ما نستشفّه هو أنها تريد معرفة أين صُرفت الدولارات المدعومة على سعر المنصّة”.