لجنة الادارة والعدل ناقشت قانوني الممرضات وجرائم التعذيب ... إليكم التفاصيل

أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جوروج عدوان أن هناك موضوعان تم بحثهما في اللجنة، الاول يتعلق باسقاط مدة مرور الزمن بالنسبة لجرائم التعذيب والثاني يتعلق بقانون تعديل قانون الممرضات والتمريض.

وأسف بعد جلسة اللجنة على انه في كل التداول الذي يحصل تبقى جرائم التعذيب مستمرة والقوانين التي تُصدر لا تطبق، ورأى أن هذا الامر يجب ان يوضع له حد بالقانون ومن خلال متابعة تنفيذ القانون.

وأوضح عدوان: “نشرت وسائل الاعلام اليوم مذكرة صادرة، كما تقول هذه الوسائل، عن المدير العام لقوى الامن الداخلي تتحدث عن التوقيف 24 ساعة، التوقيف الاداري. انه موضوع لا نستطيع التهاون فيه، وقد اتخذ قرار في لجنة الادارة والعدل، سأتواصل مع وزير الداخلية لاستوضح عن الموضوع. هذا الموضوع يخالف كل القوانين والشرع التي نوقعها. لا نستطيع ان نفتح هذا النوع من التوقيفات لان نتائجها ومتابعتها فيها خطورة كبيرة، في الوقت الذي نسعى فيه لاكبر قدر من حقوق الانسان”.

وفي موضوع قانون تعديل قانون الممرضات والتمريض كشف القانون يهدف الى تطوير القانون العائد للنقابة، لكي يكون من اكثر القوانين تطورا.

وعن جلسة اللجان المشتركة وما يطرح حول تخفيض الاحتياطي الالزامي، قال عدوان: “ان الاحتياطي الالزامي هو احتياط مأخوذ بوضوح من ودائع المودعين في المصارف، يعني نأخذ من الودائع بالعملات الاجنبية نسبة معينة هي 15 بالمئة، قيمتها تقريبا 170 مليار. نأخذ من الودائع ونضعهم كاحتياطي الزامي في مصرف لبنان. ان المس بهذا الاحتياطي الالزامي يعني المس مرة جديدة بودائع الناس في المصارف، وبالتالي ان اي مس بهذا الاحتياط الالزامي سيؤدي مرة جديدة واضافية لتعريض ودائع الناس في المصارف الى هزة جديدة، ولا سمح الله الى فقدانها”.

ورأى أنه لا يمكن في الوقت الذي لا يستطيع المواطن ان يسحب مئة دولار او 200 دولار او 500 دولار أخذ مليارات من هذا الاحتياطي الالزامي ، موضحا أنه لن يدخل بالتفصيل في موضوع الدعم، فهو يحتاج الى ترشيد طويل وعريض، ودراسة عن حجم الهدر والفساد والتجاوزات والتهريب الذي حصل في الدعم السابق لمعرفة من ندعم.