لجنة الاقتصاد تناقش الضرائب والتضخم وخطة الإصلاح مع وزير الاقتصاد

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب الأعضاء.

وبعد الجلسة، أوضح البستاني أن اللجنة تابعت مع الوزير الخطوات التي تتخذها الوزارة وتأثيراتها المالية على المجتمع، وناقشت تداعيات زيادة الضريبة على المحروقات وTVA، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى إقرار من مجلس النواب، لافتاً إلى وجود تحفظات داخل اللجنة بشأن مسألة التضخم، على أن تتم متابعة الموضوع.

وأضاف أن اللجنة طلبت الاطلاع على الخطة الاقتصادية كاملة، وليس فقط خطوطها العريضة، مشيراً إلى أهمية ربط خطة الانتظام المالي بالنمو الاقتصادي، وإلى النقاش حول تأثير الإجراءات على مختلف الطبقات الاجتماعية، خصوصاً لناحية انعكاسها على الأسعار والتضخم العام. كما أشار إلى آراء داخل اللجنة اعتبرت أن هناك استعجالاً في بعض القرارات الحكومية، فيما أكد الوزير أن لكل قرار جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وأن الضغوط التي واجهتها الحكومة ساهمت في اتخاذ بعض التدابير بسرعة.

من جهته، شدد البساط على متابعة موضوع التضخم، لافتاً إلى أن توقيت الإجراءات في شهر رمضان أثّر على الأسعار، وأن الوزارة تكثف الرقابة عبر تقارير يومية من المراقبين في مختلف المناطق، مع توسيع نطاق المتابعة لتشمل سلعاً إضافية إلى جانب الأساسية. وأكد إصدار تعميم للتشدد في موضوع الغلاء، وتنفيذ إجراءات بالتعاون مع النقابات لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات.