لجنة الدفاع والداخلية تناقش قانون الانتخابات والنزاع حول اقتراع المغتربين

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في المجلس النيابي جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الانتخابات النيابية.
وقال الصمد بعد الجلسة إن الاجتماع تناول نقاشًا عامًا حول القانون، مؤكّدًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ودعوة الحكومة لإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك. وأضاف أن أغلب أعضاء اللجنة يؤيدون الالتزام بالقانون النافذ وإجراء الانتخابات وفقه، بينما أبدى بعض النواب رغبتهم في تعديل بعض بنوده، مشيرًا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
وعن موضوع اقتراع المغتربين، أوضح الصمد أن فلسفة إنشاء الدائرة 16 تهدف إلى تمثيل اللبنانيين المنتشرين خارج لبنان، مؤكدًا أن المشاركة لهم في الانتخابات مسألة مهمة يجب إيجاد حل لها، لكنها تبقى موضوعًا خلافيًا يتطلب تفاهمًا وتوافقًا سياسيًا. وختم بالقول إن أي عائق قد يمنع إجراء الانتخابات في موعدها يجب على الحكومة معالجته مسبقًا لضمان انتظام الاستحقاق الانتخابي.
من جهته، أعرب النائب آلان عون عن أسفه حيال استمرار حالة الضبابية، مشيرًا إلى أن الانتخابات بالنسبة للمغتربين أصبحت مهددة، بعد أن تحولت عبارة “إجراء الانتخابات في موعدها” إلى تشبيه بالودائع المقدسة.
أما النائب ملحم خلف، فقد تساءل عن مصير حقوق غير المقيمين في الاقتراع، مشيرًا إلى وجود تقاذف مسؤوليات بين الارتباك الحكومي وعدم وجود إرادة واضحة في مجلس النواب لتعديل القانون.
وتبقى قضية اقتراع المغتربين واحدة من أبرز الملفات الخلافية في لبنان، مع بروز الحاجة إلى توافق سياسي لضمان مشاركة اللبنانيين في الخارج في الاستحقاقات المقبلة، بما يحفظ حقهم الدستوري ويعزز شفافية العملية الانتخابية.