لجنة الصحة والعمل النيابية تقرّ صيغ حماية حقوق الموظفين وحصانة الأطباء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وبحضور الأعضاء، حيث تمّت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحماية حقوق العاملين.
وأوضح النائب عبدالله بعد الجلسة أن اللجنة أعدت صيغة عملية لضمان حقوق موظفي وأجراء وعمّال ومياومي البلديات واتحادات البلديات، بما يشمل الخضوع للضمان الاجتماعي والاستفادة من الضمان الصحي وتعويضات نهاية الخدمة، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتشمل نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وشكر عبدالله وزير الداخلية ومؤسسة الضمان الاجتماعي على تعاونهم في تعديل بعض الصيغ لضمان حقوق المعنيين.
كما أقرّت اللجنة البند المتعلق بحصانة الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم، بعد تعديل القانون السابق لسد الثغرات المتعلقة بهذا الشأن.
وتطرّقت اللجنة أيضاً إلى موضوع الطب الشرعي، مشيرة إلى تغيب وزارة العدل عن الاجتماعات للمرة الثالثة، رغم حساسية الموضوع وارتباطه بالقوانين القضائية.
كما ناقشت اللجنة قضية الطب التجميلي وأصدرت توصية بشأنه، إضافة إلى بحث قرار دولة الكويت المتعلق بالمستشفيات، والذي لاقى إجماع اللجنة.