أكد “لقاء الجمهورية”، أن “الخطة الاقتصادية أكثر من ضرورية للبدء بالتعافي من الكارثة الاقتصادية، لكن الأهم من إعداد الخطط هو تنفيذها والمثابرة على تعديلها تباعا وفقا للمتطلبات والظروف، وهذا ما يحتاج إلى نيات حسنة وإلى إرادة صلبة وإلى رغبة حقيقية قادرة على مواكبة المرحلة تقنيا وسياسيا، والحرص على عدم الانقلاب على النظام الاقتصادي الحر”.

وداعا لقاء الجمهورية إلى “الأخذ في الاعتبار ما أعاق باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 والISG ومؤتمر سيدر، ومعالجة الأسباب الحقيقية التي تحجب الايرادات عن خزينة الدولة والتي حالت دون تدفق الاستثمارات ودون الاستفادة من مساعدة أصدقاء لبنان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الهبة السعودية الاستثنائية التي تم تجميدها لاحقا”.

وتوقف “اللقاء” في بيانه الدوري عند الإجراءات الألمانية بحق ميليشيا حزب الله التي “تأتي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها دول أخرى”، معتبرا أنها “لا تحاصر حزب الله وتضر بمصلحته ومصلحة محازبيه فقط، بل تضر أيضا بمصلحة كل لبنان وبمصالح اللبنانيين كافة، كما تضر بعلاقات الدولة اللبنانية بالدول المعنية”.

وتمنى على السلطات الدستورية “إطلاق حوار وطني يهدف إلى وقف تدخل ميليشيا حزب الله في الصراعات الخارجية وإلى تنظيم تدريجي لضبط استعمال سلاحها تحت إمرة الدولة التي يعود لها حصرا قرار السلم والحرب وحيازة السلاح ضمن استراتيجية دفاعية واضحة، حتى يتاح للحكومة الدفاع عن كل المكونات في المنتديات الدولية ولدى الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة اجراءات مماثلة حفاظاً على مصلحة لبنان وسعيا إلى إنقاذ اقتصاده”.

وجدد “اللقاء” تحذيره من “وضع القوى الأمنية في مواجهة الشعب”، داعيا الشباب المنتفض إلى “الاقتداء دائما بعلاقة التلاحم بين الجيش والشعب التي وثقتها مراحل عدة من تاريج لبنان”، مؤكداً أن “مطالب العسكريين هي نفس مطالبهم”.

وأسف “أن يمر عيد العمال هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة تجاه أحوال غالبية العمال المرتبط مصيرهم بمصير البلاد، فيما البطالة تضرب أرقاما قياسية قبل جائحة كورونا والحديث عن ارتداداتها الكارثية على سوق العمل، على ان تعود سواعدهم لتبني ما هدمته السياسة العامة للبلاد وليس السياسة النقدية أو الخطط الاقتصادية السابقة”.