لماذا رفض الوزير محمد فهمي إصدار قرار الإقفال العام هذه المرة؟

أعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أمس الاثنين، أن البلاد ستدخل مرحلة من الإغلاق العام لمدة 3 أسابيع بدءاً من يوم الخميس القادم.

ولكن لوحظ أنّ قرار الإقفال العام الذي أُعلن عنه اليوم لم يصدر عن وزير الداخليّة والبلديّات العميد محمد فهمي، أسوةً بالقرارات السابقة، بل عن رئاسة الحكومة.

وعلم موقع mtv أنّ سبب ذلك يعود الى تحفظات يملكها فهمي على القرار، خصوصاً لجهة الاستثناءات الكثيرة الواردة فيه، ما يفقده الفاعليّة المطلوبة منه، فيضرّ الاقتصاد من دون أن يفيد الصحة عبر تخفيض ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس.

وأوضح الوزير فهمي الأمر بقوله: كنا نفضل أن يكون الإقفال تاما من دون استثناءات لكن الوضع الاقتصادي في لبنان استثنائي وميؤوس منه، فلا يمكن إقفال المصانع بشكل كامل لاننا بحاجة إلى إنتاج مواد طبية وغذائية

وتمنى فهمي  على المواطن أن يحافظ على عائلته وأمواله ومجتمعه من خلال التزام الإجراءات الوقائية ومحاضر الضبط ستصل إلى حد السجن 6 أشهر وذلك بحسب المخالفة المسطّرة