مجلس النواب يقر توصية بإخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي .. إليكم التفاصيل

أقرّ مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة. وصوّت لصالح اقتراح رئيس المجلس نبيه بري جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او خلافه.

انطلقت عند الثانية من بعد الظهر، جلسة لمجلس النواب في الاونيسكو خصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى النواب في شأن التدقيق الجنائي.واستهلت الجلسة بتلاوة اسباب النواب المتغيبين بعذر وهم: علي عسيران، جان عبيد ونعمة طعمة. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طبو.
وقد تغيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، فيما حضر عدد من الوزراء.

بعدها، تليت المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة برسائل رئيس الجمهورية الموجهة الى المجلس النيابي.

وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب بالقول: “اذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقا، باجماع المجلس النيابي ان يكون التدقيق شاملا لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق”. واضاف “كلمة الرئيس عون جاءت بالوقت المناسب وللمكان المناسب وبمرحلة حساسة ولا لزوم بالتالي لبعض الكلام الذي تتضمنه بعض الكلمات عن الماضي أو ردود على كلام قيل قبل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس”.

من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان: نؤيد رسالة عون لأنها تتوافق مع القانون والدستور ويجب أن نسير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كبداية وبعدها نذهب إلى كامل مؤسسات الدولة.وعلى الحكومة المُستقيلة أن تذهب إلى تعيين شركة جديدة للقيام بالتدقيق الجنائي والمضي قدماً به”. وتابع “التدقيق يجب أن يبدأ بحسابات مصرف لبنان على أن يشكل منطلقاً بالتدقيق بحسابات المؤسسات والوزرات الأخرى”.

ورد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر على عدوان من دون أن يسميه، قائلا “أقف للرد على زميل عزيز كان بيننا نضال وأوحى أن كتلة المستقبل لا تريد التدقيق الجنائي وهذا أمر غير صحيح”. وتابع “مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات لشركة “ألفاريز ومارسال” بل سلم بعض المستندات ما عدا تلك المحكومة بالسرية المصرفية إلى وزير المال وترك له أن يسلم المستندات الأخرى للشركة لكنه لم يتخذ القرار بتسليمها كي لا يتحمل وحده مسؤولية ذلك”. واضاف “نحن مع إقرار قانون في مجلس النواب يجعل التدقيق إلزاميا في كل إدارات الدولة”.

ومن جهته طلب وزير المال غازي وزني الكلام للرد على ما وصفه بتجنّي الجسر واتهامه الباطل، فرفض بري على اعتبار ان جلسة المناقشة مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء.

وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن: كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيداً من الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية. نطالب بتدقيق كامل وشامل في كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق من دون إستثناء لإظهار الحقيقة. وقال أبو الحسن غامزاً من قناة نواب “التيار الوطني الحر”: لم نرَ هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء.

ورد بري على أبو الحسن قائلا: الكلام الذي نسمعه إما من الماضي وإما ضد بعضنا البعض فنحن أمام جلسة مصيرية لذا دعونا أن نأخذ موقفا موحدا امام الرأي العام.

وبعد ان أقرّ مجلس النواب توصية تنص على إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة. وصوّت لصالح اقتراح رئيس المجلس نبيه بري جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او خلافه، تم فتح جلسة تشريعية واقر القانون المقدم من النائب علي حسن خليل لإعتبار شهداء المرفأ كشهداء الجيش واستفادة الجرحى من الضمان الاجتماعي مدى الحياة ثم رفعت الجلسة وانتهت.

وبعد الجلسة، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور: قلنا رأينا بضرورة حصول تدقيق في مصرف لبنان كما المصارف ولكن ذلك لا يعفي رئيس الجمهورية من المسؤولية وقد حاول تحميل المسؤولية للكتل السياسية ونحن مع التدقيق في كل إدارات الدولة من دون استثناء