مجلس الوزراء يبحث حصر السلاح وتصحيح رواتب القطاع العام في بعبدا

التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية عند الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية والاقتصادية.
ويبحث المجلس في جدول أعمال يضم نحو ثلاثين بنداً تتناول ملفات أمنية ومالية وإدارية وتشريعية، أبرزها عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب 2025، في إطار تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.

كما يعرض وزير المالية اقتراحات لتصحيح رواتب وأجور القطاع العام، في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، إلى جانب طلب الموافقة على مشروع مرسوم يمنح مساعدة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات العسكرية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً عرض وزيرة التربية والتعليم العالي مراحل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 6 شباط 2026، إضافة إلى مناقشة اتفاقيات ومشاريع قوانين ومراسيم، وتعيينات وشؤون وظيفية، فضلاً عن بنود إدارية وأمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.