مصدر قانوني يشرح لـ"صوت بيروت انترناشونال" تبعات قرار مجلس شورى الدولة على عون

أصدرت هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارها في المراجعة المقدمة من القاضية غادة عون، التي طلبت فيها وقف تنفيذ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتضمن إعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، بضمه إلى أساس الدعوى، وابلاغ مجلس القضاء الأعلى بكافة الاوراق والمستندات الخاصة بهذه المراجعة والوقوف عند رأيه فيها كونه المرجعية العليا وهو من يتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بهذه المراجعة.

وكانت عون قد تقدمت بهذه المراجعة لابطال قرارعويدات بتجاوز حد السلطة نتيجة مصادرة صلاحيات قانونية عائدة لها وفقا لصراحة النصوص وفق تغريدة لها في 15 من الشهر الفائت.

مصدر قانونية اكد لـ “صوت بيروت انترناشونال” ان ضم قرار وقف التنفيذ الى الاساس يعني ان لا قرار في هذه القضية لحين بت مجلس القضاء الاعلى في المراجعة واصدار قراره، واللافت في المسألة ان القرار اشار بشكل واضح لضرورة استطلاع رأيه في هذه القضية، لان هناك فصل من حيث صلاحيات مجلس شورى الدولة ومجلس القضاء الاعلى وبالتالي فان قرار مدعي عام التمييز هو الساري الى ان يصدر قرار نهائي في المراجعة المقدمة من القاضية غادة عون وقد يستغرق الامر اشهر وسنوات.

وبالتالي فانه وبعد صدور القرار، على القاضية عون الالتزام بقرار مجلس شورى الدولة وقرار مدعي عام التمييز لجهة توزيع الاعمال في النيابة العامة، والا تعرض نفسها للمساءلة القضائية ضمن الحدود المرسومة لها بقرار القاضي غسان عويدات.