مولوي: لا تأجيل للانتخابات البلديّة.. والصعوبات يمكن تجاوزها

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقاد الجلسة التشريعيّة، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.

ويضيف مولوي لموقع mtv: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأيّ فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.

مولوي لفت إلى أنّ الصعوبات اللوجستيّة والماديّة التي قد تعترض حصول الانتخابات يمكن تجاوزها، “فالدولة تدفع هنا وهناك ويمكنها أن تدفع تكاليف الانتخابات، وأن تعطي القضاة والأساتذة ما يستحقّون للمشاركة في تنظيم الانتخابات”، مستبعدًا حصول عرقلة من وزارة المال في هذا المجال.

وبناءً على ما سبق، يؤكد مولوي أنّه سيدعو الهيئات الناخبة بعد ظهر الإثنين ٣ نيسان، في حال لم تُعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعيّة للتمديد للمجالس البلديّة والمخاتير.

أمّا فيما يتعلّق بالملفات الأمنيّة، فيؤكد وزير الداخلية متابعتها يوميًّا، ويتلقّى تقارير دوريّة، فيغلب عليه الاطمئنان.

كما أشار مولوي إلى أنه يتابع آخر مستجدات جريمة القرقف في عكار التي أودت بحياة الشيخ أحمد الرفاعي، عن كثب، ويصرّ على متابعة التحقيقات لمعرفة الدوافع الحقيقيّة وراء الجريمة ومصدر الأسلحة والذخائر التي ضُبطت مع مرتكبيها.