عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان اجتماعاً استثنائياً في إطار جلساته المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد حضره كامل الأعضاء.

وأشارت ​نقابة الصرافين​ إلى أنها أجرت “اتصالات واجتماعات متعدّدة لكنها لم تجد أي تجاوب فعلي حيث لا زال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة احتجاز لأسباب مجهولة – معلومة. وهذا رغم إعلان نتائج وبنود الاجتماع مع حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ والمدعي ​العام المالي​ القاضي علي إبراهيم لاسيما من حيث الطلب إلى الصرافين الشرعيين إلتزام سعر الصرف”.

ولفتت النقابة في بيان الى أن “سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوّة السوق وتتحكّم به شروط العرض والطلب وأساسه الظروف والسياسات التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرّافون، إن هذا السعر ما لبث أن أقرّت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة ومعها ​المصارف​ وبعدها ​الحكومة​، ولا همّ، سوى تحويل الصراّفين الشرعيين إلى كبش المحرقة!”.

وأكد البيان أن “سعر صرف ​الدولار​ وهو الحجة المتّخذة وراء التوقيف، ارتفع فعلياً لدى منتحلي صفة الصرافين الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية رغم الإضراب العام والالتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسّر تماماً من يقف وراء ارتفاع سعر الصرف”، معتبرةً أن “استمرار الاعتقال وظروفه المهينة للكرامة الإنسانية وانعدام الأساس والسند القانوني للتوقيف وجوف الملفات وعدم وضوح التهم، يزيد من شكوك النقابة”.

واعتبر الصرافون أن الاعتقال يأتي “فضلاً عن مخالفته لأصول التوقيف ويخرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزمه لبنان في مقدّمة دستوره وسائر المواثيق العالمية لحقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الإنسانية والحاطّه بالكرامة الإنسانية”.

وشددت نقابة الصرافين على أنها “لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرّض لها أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشفّي، ليس أقلّهما يحصل حتّى خلال الإقفال من وضع مزيد من أختام الشمع الأحمر على شركات ومؤسسات الصرافة الشرعية وكأنها من أماكن الممنوعات، وهي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية حتى لا تبقى مكسر عصا في كل مرة يريد أبناء السلطة تبرير جهودهم الزائفة أمام أهل السلطة”.