نصاب الدورة الأولى متوفر: أسماء مرشحين تتبلور والأوراق البيضاء حاضرة

رجحت مصادر نيابية بارزة ان يتوفر النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اعلان عدد كبير من الكتل النيابية المشاركة فيها.

ووفقا للمادة 49 من الدستور فان انتخاب رئيس الجمهورية يتم “بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”. اي ان الدورة الاولى تتطلب حضور 86 نائبا لانعقادها، فيما الدورة الثانية تتطلب الاكثرية المطلقة وهو 65 نائبا.

وتشير المصادر الى ان جلسة الغد تشكل “بروفا” للاستحقاق الرئاسي، حيث ان بعض الكتل ستعلن اسماء مرشحيها كزعيم تيار المردة سليمان فرنجية والبعض الآخر سيصوت بورقة بيضاء، اضافة الى ان تكتل الجمهورية القوية سيصوت لصالح رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع والبعض الآخر سيطرح اسماء من خارج الاصطفاف كالوزيرين السابقين جهاد ازعور وزياد بارود والنائب السابق صلاح حنين وغيرهم.

وبالعودة الى النصاب، تتوقع المصادر ان يفقد او يتعطل بعد الدورة الاولى، وهو امر سيعمل عليه نواب التغيير والقوات والكتائب وبعض المستقلين، مما سيؤدي الى ارجاء الجلسة الى موعد يحدده رئيس المجلس، بعد اسبوع على اقل تقدير خصوصا ان بري استخدم صلاحياته الدستورية بالدعوة لهذه الجلسة، وفقا للمادة 73 من الدستور التي تنص على: “قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس”.

وتشير المصادر ان بري قام بهذه الخطوة يقينا منه بضرورة الذهاب الى الاستحقاق الدستوري وبعد الاصوات التي تعالت بضرورة انجاز هذا الاستحقاق ضمن المهل الدستورية، لا سيما ان وضع تشكيل الحكومة اصبح متأرجحا بين التشكيل او عدمه.

وتوضح المصادر ان بري سيستمر في الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى حين التوافق على اسم على غرار ما حصل بين ايار 2014 وتشرين الاول 2016 حين انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية.

الى ذلك، توضح المصادر ان الدعوة الى جلسة الغد لا علاقة لها بمسار تأليف الحكومة، ففي حال تألفت قبل 21 تشرين الاول، يمكن للمجلس ان ينعقد من اجل مناقشة بيانها الوزاري والتصويت على الثقة.