نقابة محامي طرابلس تحذّر من تداعيات إضراب المساعدين القضائيين وتطالب بحل عاجل

عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس اجتماعًا طارئًا خصّص لبحث الأزمة الناتجة عن إضراب المساعدين القضائيين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها المرفق القضائي، وما خلّفه الإضراب من تعطيل لعمل قصور العدل وانعكاسات مباشرة على حقوق المتقاضين وممارسة المحامين لمهنتهم.
وأوضحت النقابة في بيان أنها تناولت مختلف جوانب الأزمة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والنقابية، وحرصها على صون كرامة العاملين في الجسم القضائي، وحماية حقوق المحامين والمتقاضين، وضمان استمرارية مرفق العدالة وانتظام عمله باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
وأكدت النقابة متابعتها بقلق بالغ للأوضاع المعيشية والوظيفية الصعبة التي يعاني منها المساعدون القضائيون، معتبرة أن مطالبهم محقّة ومشروعة وتنبع من حقهم الطبيعي في العيش الكريم وصون كرامتهم الوظيفية، بما يتيح لهم أداء دورهم الأساسي في تسيير شؤون العدالة.
ورأت أن استمرار تجاهل هذه المطالب وعدم معالجتها بشكل جدي وسريع يشكّل مساسًا مباشرًا بانتظام العمل القضائي، ويؤدي إلى تعطيل جلسات المحاكم وتأخير البت بالدعاوى وحرمان المواطنين من حقهم الدستوري في الوصول إلى العدالة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على عمل المحامين ويهدّد مصدر رزقهم ودورهم كشركاء في تحقيق العدالة.
وشدّدت النقابة على أن الإضرابات المتكرّرة لم تعد وسيلة فعّالة لتحقيق المطالب، بل باتت تُلحق أضرارًا كبيرة بالمحامين والمتقاضين والجسم القضائي ككل، معلنة تأييدها الكامل لمطالب المساعدين القضائيين، وداعية الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية والقانونية لإقرار حل عادل وشامل يوازن بين حقوق العاملين في القضاء وحق المواطنين في عدالة فاعلة ومنتظمة.
وختمت النقابة بدعوة المساعدين القضائيين إلى العودة عن الإضراب حفاظًا على انتظام مرفق العدالة، محذّرة من أن أي خلل يصيب هذا المرفق ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويقوّض ثقة المواطنين بالقضاء وبالدولة.