علق النائب هادي حبيش على قرار هيئة القضايا بالحجز الاحتياطي على ممتلكاته، معتبراً ان هذه الهيئة لا صلاحية لها بالنظر في خلاف بين نائب ومحام من جهة وبين قاضية من جهة ثانية وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل.

وأصدرت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي سابقاً قراراً “بتنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ 500 مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

يشار الى أن “هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون”.