هذا ما جاء في بيان مصرف لبنان عن التدقيق الجنائي

أكد مصرف لبنان بالإشارة الى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً، “أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان”، انه سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول، بعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 .

أما بالنسبة لحسابات الدولة، أشار مصرف لبنان في بيان، الى أنه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.

واعتبر أنه من المؤسف أن تنشر الصحف مؤخراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez & Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة”.

وأكد مصرف لبنان انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994.