هل يذهب المجلس الدستوري باتجاه إبطال قانون التمديد لمجلس النواب؟

قدّمت الحرب هدية للنواب على طبقٍ من فضة لتأجيل الانتخابات، إذ أقرّ مجلس النواب تمديد ولايته لمدة سنتين، بأكثرية 76 صوتاً، مقابل معارضة 41 نائباً، وامتناع 4 نواب عن التصويت.

حول دستورية هذا القانون، والأسباب الموجبة التي أدت إلى اتخاذه، وإمكانية الطعن به، تحدث إلى صوت بيروت إنترناشونال الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، الذي قال إن التمديد الذي أقرّه مجلس النواب يستند إلى مبدأ القوة القاهرة، المتوافرة شروطها لجهة حصول حدثٍ لا يمكن توقّعه ولا يمكن دفعه، وهو خارج عن إرادة الأفرقاء، وقد أدى إلى استحالة إجراء الانتخابات. وبالتالي، فإن شروط القوة القاهرة متوافرة من الناحية الدستورية، وكان التمديد مفترضاً على هذا الأساس.

لكن مالك يشير إلى ثغرات طالت قانون التمديد، أبرزها مدة التمديد، إذ جرى تمديد ولاية المجلس لمدة عامين، وهي مهلة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الظرف الاستثنائي ومفهوم القوة القاهرة. ويوضح أنه كان من المفترض أن يقتصر التمديد على بضعة أشهر فقط، لا على عامين، إذ لا يجوز استغلال الظرف الاستثنائي للذهاب إلى تمديد طويل الأمد يصل إلى نصف ولاية مجلسية.

أما الشائبة الثانية التي طالت هذا القانون، وفقاً لمالك، فهي ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وتحقيق اللامركزية، وإنشاء مجلس شيوخ، إضافة إلى شروط أخرى كإقرار القوانين المالية والإصلاحية. ويؤكد أن هذا الربط يتناقض مع أحكام الدستور، إذ لا يجوز إطلاقاً ربط إجراء الانتخابات بأي اتفاق على قانون جديد أو بأي استحقاق آخر، لا من قريب ولا من بعيد.

ورداً على سؤال حول إمكانية الطعن بقانون التمديد ومدى نجاحه، قال مالك إن المجلس الدستوري سيكون مشرّع الأبواب أمام العديد من الطعون التي ستُقدَّم ضده، لافتاً إلى أن مهلة الطعن هي 15 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

أما في ما يتعلق بنتائج الطعون، فيتوقع مالك أن يُنصف المجلس الدستوري المستدعين، إذ إن هناك مبدأً دستورياً مكرّساً في اجتهادات المجلس يؤكد حرية الانتخابات وضرورتها ودوريتها. ويضيف أن هذه مبادئ دستورية لا يجوز المساس بها إطلاقاً، كما أن ربط إجراء الانتخابات بأي استحقاق آخر أمرٌ ممنوع وغير مجاز دستوراً. وبناءً عليه، يرجّح مالك أن يتجه المجلس الدستوري إلى إبطال قانون التمديد، ولا سيما أنه يشوبه عدد من المخالفات الدستورية الكبيرة.