
طاولة مجلس الوزراء
تشير اوساط سياسية مواكبة للاتصالات الجارية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لـ”المركزية” ان اجتماعات عُقدت في الاونة الاخيرة بين شخصيات اقتصادية مستقلّة وسياسيين يمثلون الثنائي الشيعي للبحث في الافكار التي لدى هذه الشخصيات حول التشكيل وكيفية تذليل العقبات، لاسيما حقيبة المال التي يصرّ الثنائي على ان تكون من حصّته.
وتبين لهؤلاء السياسيين بحسب الاوساط “ان الحلّ الافضل للمحافظة على الديناميكية الحاصلة في ملف التشكيل ان تبقى وزارة المال مع رئيس الحكومة وان يُسمّي شيعي وزير دولة لشؤون المال.
واعتبرت الاوساط “ان هذا المخرج من شأنه إنهاء “الجدل البيزنطي” حول وزارة المال ويُمكّن رئيس الحكومة من قيادة حكومة مهمة إنقاذية تتشكّل من فريق عمل متجانس تبدأ بورشة الاصلاحات التي يُطالب بها اللبنانيون والمجتمعان العربي والدولي”.