وثيقة مهمّة بملفّ المرفأ: الباخرة "روسوس" لم تكن متوجهة إلى موزانبيق

تترقب الأوساط القضائية ما سيحمله الأسبوع المقبل على صعيد التحقيق بملفّ انفجار مرفأ بيروت، انطلاقاً من الجلسة المحددة يوم الاثنين المقبل، لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس كمدعى عليه في القضية، وانتظار القرار الذي سيتخذه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعد معلومات تفيد بأن فنيانوس تبلّغ عبر وكيله القانوني موعد الجلسة، وبات لزاماً عليه الحضور والدفاع عن نفسه، حتى لا يواجه الاجراء الذي واجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

في هذا الوقت، وضعت المراجع القضائية يدها على وثيقة جديدة ومهمّة للغاية، تتعلّق بحركة الباخرة “روسوس” التي أقلت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، وتردد أنها كانت متوجهة إلى موزانبيق، وكشف مرجع قضائي بارز لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن الباخرة المذكورة “لا تحوز على عقد تأمين يسمح لها بعبور المحيطات، وأن التأمين يسمح لها بالمرور في البحر الأبيض المتوسّط فقط”. وشدد المرجع على أن “هذه الوثيقة تثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ أن الباخرة لم تكن متوجهة إلى موزانبيق كما روّجت المزاعم السابقة، بل رست في حوض مرفأ بيروت عن قصد، وأن إفراغ حمولتها بالمرفأ كان متعمّداً ومدبراً وعن سابق تصور وتصميم”.

ويواجه التحقيق في ملفّ المرفأ صعوبة في شقّه الخارجي، بفعل امتناع الدول المعنية عن تقديم صور للأقمار الاصطناعية، لحسم فرضية استهداف المرفأ بصاروخ جو ــ أرض. وفي جديد هذه المسألة تلقي القضاء اللبناني جواب السلطات الأميركية على استنابة القاضي بيطار التي طلب فيها صور الأقمار الاصطناعية الأميركية للمرفأ، وأعلنت مصادر متابعة للملف لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، أن “الجواب الأميركي تضمّن صوراً فوتوغرافية مأخوذة عن موقع “غوغل” لوضعية العنبر رقم 12 قبل الانفجار وبعده”، مشيرة أن “هذه الصور تفتقر إلى القيمة المادية والمعنوية، إذ باستطاعة أي شخص أن ينسخها عن “غوغل”، بينما المطلوب هو صور الفيديو للأقمار، لحسم فرضية الاستهداف الجوي للمرفأ بشكل نهائي وقاطع”. وشككت المصادر بـ “جدية تعاون الدول الكبرى مع التحقيق اللبناني، انطلاقاً من حجب صور أقمارها الاصطناعية التي ترصد الشاطئ اللبناني بشكل دقيق، وهي تراقب حركة السفن تنفيذاً لقانون قيصر الذي يعاقب نظام بشار الأسد”.

أما على صعيد التحقيق، فقد أرجاء المحقق العدلي استجواب العميد المتقاعد في الجيش اللبناني غسان غرز الدين إلى 15 أيلول الحالي، بعد أن حضر الأخير مع وكيله القانوني وقدّم دفوعاً شكلية، كما أرجأ استجواب العميد المتقاعد جودت عويدات الذي حضر واستمهل لتقديم دفوع شكلية أيضاً، وقد عرضت هذه الدفوع على المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لإبداء الرأي بشأنها.