وزارة الطاقة تحدد تعرفة المولدات لشهر آب

أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آب 2026 حُدّد وفق آلية التسعير المعتمدة، وبناءً على أسعار المازوت وسعر صرف الدولار، مع التشديد على منع إضافة أي رسوم أو مبالغ خارج التعرفة المحددة.

وحددت الوزارة سعر الكيلواط/ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن والتجمعات المكتظة أو المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر بـ48,241 ليرة لبنانية، على أن تبلغ التعرفة الثابتة لقدرة 5 أمبير 385 ألف ليرة شهرياً، تضاف إليها المقطوعية الشهرية وفق سعر الكيلواط/ساعة، فيما تبلغ التعرفة الثابتة لقدرة 10 أمبير 685 ألف ليرة، تضاف إليها المقطوعية الشهرية وفق السعر نفسه.

أما في القرى والمناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، فبلغ سعر الكيلواط/ساعة 53,065 ليرة، مع اعتماد التعرفة الثابتة نفسها، أي 385 ألف ليرة لقدرة 5 أمبير و685 ألف ليرة لقدرة 10 أمبير، تضاف إليها المقطوعية الشهرية وفق سعر الكيلواط/ساعة.

وأوضحت الوزارة أنه تضاف 300 ألف ليرة إلى الشطر الثابت من تعرفة العدادات عن كل 5 أمبير إضافية.

وأشارت إلى أن التعرفة الجديدة احتُسبت على أساس متوسط سعر صفيحة المازوت، سعة 20 ليتراً، خلال شهر آب، والبالغ 2,415,495 ليرة، بعد احتساب مختلف المصاريف والفوائد والأكلاف المتعلقة بالمولدات، إضافة إلى هامش ربح لأصحابها. كما أُخذت في الاعتبار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة توزيع صفيحة المازوت من محطة الوقود إلى المولد.

وتشمل المعادلة المعتمدة كلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد، إلى جانب متوسط سعر الدولار الشهري في السوق الموازية، الذي بلغ 89,700 ليرة.

ولفتت الوزارة إلى أن التسعيرة صدرت استناداً إلى الجدول الحسابي المعتمد لديها منذ 14 تشرين الأول 2010، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011، والمتعلق باتخاذ التدابير اللازمة لضبط تعرفة المولدات الخاصة، إضافة إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد، المعلنة في 20 كانون الأول 2011، والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تعرفة المولدات الخاصة استناداً إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مشيرة إلى أنها ستجري دراسة موثقة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب أكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتباً بشأن تعرفة شهر آب 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الضبط المشتركة.

وشددت الوزارة على عدم جواز إضافة أي مبالغ إلى التعرفة التوجيهية الصادرة عنها، بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة من دون مبرر قانوني يستند إلى تسجيل رسمي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، أو أي رسوم ومبالغ إضافية تحت أي ذريعة، كتكلفة صيانة المولد أو الشبكات أو غيرها.

كما منعت فرض رسوم إضافية على المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الطاقة والمياه الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة على حسن تطبيق التعرفة التوجيهية واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.