وزني: التدقيق الجنائي لا يستهدف مصرف لبنان

أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن التدقيق الجنائي من صلب المبادرة الفرنسية وهو مطلب من صندوق النقد الدولي.

وأشار وزني في حديث تلفزيوني إلى أن التدقيق الجنائي لا يستهدف مصرف لبنان، بل هو شامل ويجب أن يطاول جميع الوزارات والمؤسسات والمجالس العامة.

ورأى أن رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب ضرورية والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل بري بتحديد جلسة أمر مهم جداً.

وقال: “أنا لم أختار شركة ألفاريز اند مارسيل، بل اتخذت الحكومة هذا القرار وهي شركة مختصة بأمور تهتم بالتدقيق الجنائي، علما أن هناك شركات أخرى تهتم أكثر بالتدقيق الجنائي”.

وأضاف: “شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى إسرائيل”.

ورأى أن بعد انسحاب شركة الفاريز، تلقينا اتصالات عديدة من شركات عالمية وهي جاهزة للقيام بالتدقيق الجنائي. ولفت إلى أن شركة “تفخيخ العقد” غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال سلامة فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد وقالت إنه متوازن.