وزير الاقتصاد: لا داعي للتهافت.. مخزون الغذاء والطحين والمحروقات كافٍ والرقابة ستُشدّد

عقد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اجتماعاً في الوزارة خُصّص لبحث ملف الغذاء والسلع الأساسية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وفي ظل إقبال عدد من المواطنين على تخزين المواد الغذائية وتعبئة الوقود.

حضر الاجتماع المدير العام للوزارة محمد أبي حيدر، إلى جانب ممثلين عن القطاعات المعنية، بينهم نقيب أصحاب السوبرماركت، نقيب مستوردي المواد الغذائية، رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، نقيب موزعي المحروقات ونقيب أصحاب المحطات، إضافة إلى نقيب أصحاب المطاحن والمخابز.
وأكد البساط بعد الاجتماع أن الوزارة تتابع الوضع “لحظة بلحظة”، مشيراً إلى تفهّم مخاوف المواطنين، لكنه شدد على أن توافر السلع الأساسية لا يدعو إلى التهافت، داعياً إلى التروي. وأوضح أن الخطط الموضوعة يجري العمل عليها منذ أشهر، وأن المخزون الحالي من السلع الأساسية والمواد الغذائية كافٍ في المرحلة الراهنة، مع استمرار التواصل لضمان انتظام سلاسل التوريد وعملها بصورة طبيعية.

وفي ما يتعلق بالطحين، أشار إلى أن المخزون في لبنان يكفي لأكثر من شهرين في الأيام العادية، لافتاً إلى وصول باخرتين إلى مرفأي بيروت وطرابلس خلال أيام، تحملان نحو 25 ألف طن من القمح. كما أوضح أن أصحاب المطاحن على تواصل مع بواخر الشحن في البحر لتأمين أي كميات إضافية عند الحاجة.
وأضاف أن الأفران تمتلك حالياً مخزوناً من الطحين يكفي لنحو أسبوع، مع استمرار التنسيق المباشر مع المطاحن لتلبية أي طلب فوري، مؤكداً أن الرغيف سيبقى متوافراً للمواطنين بشكل طبيعي.

أما في ما يخص المواد الغذائية، فلفت إلى أن السوبرماركت تمتلك مخزوناً يكفي بين ثلاثة وأربعة أسابيع، إضافة إلى مخزون لدى المستوردين يكفي بين ثلاثة وأربعة أشهر، خصوصاً أنه جرى تعزيزه تحسباً لشهر رمضان، مع استمرار وصول الشحنات الغذائية بشكل دوري إلى مرفأ بيروت. وأشار إلى التنسيق المكثف مع إدارتي مرفأي بيروت وطرابلس والجمارك لتسريع إخراج البضائع ومنع أي تأخير إداري، بما يضمن انسياب السلع إلى الأسواق.

وفي ملف المحروقات، أكد البساط أن الوضع مستقر، وأن لبنان يملك مخزوناً كافياً لأسبوعين، متوقعاً وصول بواخر خلال الأيام القليلة المقبلة محمّلة بنحو 60 ألف طن من المازوت و25 ألف طن من البنزين. وطمأن إلى أن أي نفاد مؤقت في بعض المحطات نتيجة الإقبال الكثيف سيُعالج سريعاً، في ظل وجود نحو 3500 محطة في مختلف المناطق، مع تعهّد المستوردين بتكثيف عمليات التسليم عند الحاجة.

وختم الوزير بالتشديد على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار أو تخزين للسلع، مشيراً إلى التواصل المستمر مع جهاز أمن الدولة والقضاء، ومؤكداً أن أي مخالفة ستُواجه بحزم وفقاً لقانون حماية المستهلك. ودعا إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً استعداد الوزارة لاتخاذ ما يلزم لضمان توافر السلع الأساسية لجميع اللبنانيين.