وزير الداخلية: هذا إقفال شبه جزئي وليس إقفالاً عاماً.. وهؤلاء سيتم استثناؤهم

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​، إلى أنه “ليس مهماً ماذا يصدر عن التعميم الذي يصدر أو التعاميم التي صدرت سابقا، والأهم حياة المواطن وأولاده وأهله”، منوهاً بأنه “بالنسبة لقانون المفرد والمجوز، انا لا زلت أدرس الموضوع، وأريد أن أوازن بين السلبيات والإيجابيات قبل اتخاذ القرار الذي سيتم حسمه قبل يوم السبت المقبل”.

ولفت فهمي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “من الناحية المنطقية، العاملين على ترميم المنازل التي تضررت في ​انفجار بيروت​، سيتم بالتأكيد استثناءهم، وسيتم وضع آلية معينة لهؤلاء الموظفين لإكمال الأعمال، أو لوضع زجاج في المنازل وفي ​المؤسسات التجارية​ على الأقل”.

كما أكد أن “هذا إقفال شبه جزئي وليس إقفالاً عاماً، إما أن يسري الإقفال على الجميع أو لا”، موضحاً أن “70% من المواطنين يعملون كمياومين، وإذا لم يعملوا لن يتمكنوا من إطعام أولادهم”. وأكد أنه “من الممكن أن يصدر تعميم أفضل من هذا، ومن الممكن أن أكون أنا ضده، لكن هناك مجلس اعلى للدفاع ويجب أن ننفذ. ​وزارة الداخلية​ تقوم بالتعميم فقط وهي لا تضع القرارات التي تريدها”.

وشدد فهمي على أنه “في أي بلد في العالم لا يمكن أن يتم تطبيق الخطط بنسبة 100%، و​قوى الأمن الداخلي​ في ​لبنان​ عديدها قليل، وهناك واجبات على الدولة وعلى المواطن الذي يجب أن يكون لديه ثقافة أن هناك وباء يقتله وعائلته، ليتعاون مع الدولة وليقم بالالتزام”. وأكد أن “القانون يتم تطبيقه كما يجب، قدر المستطاع، ولكن ​القوى الأمنية​ لديها مهام اخرى غير مراقبة تنفيذ التعميم، لكن المهمة تقع فقط على عائق قوى الأمن الداخلي، في وقت يجب ان تتعاون جهات أخرى”.