وزير العدل: العلم والكفاءة معيار اختيار القضاة.. وقرار مرفأ بيروت في تشرين الأول

أكد وزير العدل عادل نصار أن اختيار القضاة الجدد سيستند حصراً إلى العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مشدداً على أن لا مكان لأي اعتبارات أخرى في مباراة الدخول إلى معهد الدروس القضائية.

جاء كلام نصار خلال جولة تفقدية على مراكز امتحانات الدخول إلى معهد الدروس القضائية، التي أُجريت ظهر اليوم في مبنى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية – الحدت، بمشاركة نحو 1200 طالب، وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لاختيار قضاة جدد.

وجال نصار على قاعات الامتحانات بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران.

وأوضح نصار أن اللجنة الفاحصة ومجلس القضاء الأعلى تواجدا في الجامعة منذ ساعات الصباح الباكر لوضع الأسئلة وضمان عدم تسريبها، مؤكداً أن الامتحانات جرت بهدوء وجدية ورصانة.

واعتبر أن إجراء المباراة يشكل “خطوة أساسية إلى الأمام” لتجديد القضاء وتفعيله، مشيراً إلى أعمال الترميم والتأهيل التي أُنجزت في مبنى المعهد، بالتوازي مع تحديث برامجه بالتنسيق مع معهد القضاة الفرنسي، وتدريب القضاة المدرسين في فرنسا.

ولفت إلى أن المناهج الجديدة ستتضمن مواضيع أساسية، بينها القضايا المالية وحقوق الإنسان وفلسفة القانون، إلى جانب المواد القانونية التقليدية كالموجبات والعقود والقانونين التجاري والجزائي.

وأشار نصار إلى أن عدد المتقدمين للمباراة يتراوح بين ألف و1200 طالب، فيما يُتوقع اختيار نحو 45 قاضياً في المرحلة الأولى، مؤكداً مجدداً أن “المعيار الوحيد للاختيار هو العلم والأهلية والكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية”.

وفي ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت، قال نصار إن المحقق العدلي ختم الملف وأحاله إلى النيابة العامة، متوقعاً إنجاز العمل المتعلق به خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره.

كما تحدث عن تقدم التحقيقات في قضية المرفأ، وارتفاع الإنتاجية في محاكم بعبدا، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين تتعلق باستقلالية القضاء العدلي والإداري تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.