وزير المالية: ماضون في التحديث الرقمي وتعزيز شفافية وزارة المالية

أكد وزير المالية ياسين جابر التزام الوزارة بالمضي قدماً في مسار التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية فيها، وفق مقاربة مؤسساتية تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد، مشدداً على ضرورة تسريع الإجراءات التقنية والإدارية لتفادي أي تأخير إضافي.

كلام جابر جاء خلال اجتماع عمل عقده في مكتبه مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مكتبه في لبنان إنريكي أرماس، وبمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية، حيث خُصص الاجتماع لبحث الواقع القائم والمستجدات المرتبطة بتثبيت نظامي السجل العقاري والضرائب، في إطار ضمان استمرارية العمل وتحسين الكفاءة التقنية وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية المعتمدة في الوزارة.

ويأتي ذلك في سياق تنفيذ هبة بقيمة إجمالية تبلغ 6.5 ملايين دولار، مخصصة لأعمال التثبيت والتحديث، وموزعة على المكونات الأساسية للمشروع. كما تم التطرق إلى القرض المقرّ في ما يتعلق بنظام الإدارة الضريبية الجديد (ITAS) ونظام الإدارة المالية العامة (IFMIS)، وإمكان تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة ضمن رؤية إصلاحية موحدة تعزز كفاءة الإدارة المالية والضريبية.

واعتبر جابر أن إنجاز تحليل الفجوات يشكل الخطوة الأولى والضرورية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ، باعتباره الأساس لتحديد الاحتياجات التقنية والموارد البشرية المطلوبة، إضافة إلى التعديلات التنظيمية والقانونية اللازمة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز الفريق التقني الداعم لأنظمة الوزارة، وبحث الحاجة إلى خبرات قانونية ومالية متخصصة وفق متطلبات المشروع، مع التشديد على عدم حصول أي تداخل مع برامج المساعدات التقنية التي يستفيد منها لبنان من جهات دولية أخرى. وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على متابعة التنسيق الداخلي لحسم مسألة التوصيف الوظيفي وتسمية الوحدة المعنية بما يعكس دورها التنسيقي.

وفي سياق متصل، عقد الوزير جابر اجتماعاً مع شركة Lazard، المستشار المالي للحكومة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمستشارين الماليين في وزارة المالية، حيث جرى عرض آخر المستجدات في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي.

وتناول البحث التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها الحكومة، وتأثير الجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية على وتيرة التنفيذ. وتم التشديد على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات وضمان استمراريتها بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويصون الاستقرار المالي في المرحلة المقبلة، مع تأكيد التزام الحكومة تنفيذ أجندة الإصلاح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها لتحفيز النمو وتعزيز ثقة المستثمرين.

كذلك شهدت وزارة المالية توقيع الاتفاقيات المكملة لتنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي، بحضور وزراء المالية والطاقة والمياه جو صدي والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار استكمال مسار التنفيذ وضمان استمرارية الأعمال المرتبطة بمشاريع المساعدة الطارئة وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى، إضافة إلى مشروع الإدارة المالية، بما يعزز التعاون القائم ويؤمن حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.