
غرّد النائب وضّاح صادق عبر حسابه على “تويتر”:
“الأحكام الصادرة مؤخرًا عن المحكمة العسكرية في ملف أحداث خلدة دليل جديد على عدم جدوى هذه المحكمة الاستثنائية وانحيازها وخضوعها إلى التسييس”.
وأضاف: “لن أخوض في تفاصيل الحكم، ولكن أساس العدالة هو المساواة بين المواطنين أمام القضاء، هذا مبدأ لم تحترمه المحكمة العسكرية، لا في هذا الملف ولا في العديد من الملفات الأخرى، وهي تخضع اليوم بشكل كامل إلى سطوة السلاح وأصبحت وسيلة بيد أصحابه لمعاقبة خصومهم، وتبرئة عناصرهم من المحاسبة، من قاتل سامر حنا إلى مرتكبي جريمة خلدة”.
وأكد النائب صادق بأن “إلغاء المحكمة العسكرية وكلّ المحاكم الاستثنائية مدخل لتحقيق استقلالية القضاء وتحريره من سيطرة هذا السلاح عليه”.