اكدت نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ اثر لقائها برئاسة النقيب سامي البركس، أن “اللقاء مع وزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر هدف الى البحث في الظروف السلبية التي عاد يمر بها أصحاب المحطات بعد عدة أشهر من هدوء واستقرار نتيجة ​سياسة​ الوزارة السليمة والتفاهم الذي كان قائما بينها وبين النقابة والذي أوجد الحل المنشود لوقف الخسائر التي كانوا يعانون منها”.

ولفتت الى أن “تثبيت سعر صفيحة ​البنزين​ والتدهور السريع لسعر صرف ​الدولار​ ووصوله الى ما يفوق 4000 ليرة، أعاد خلط الأوراق وأحدث خللا في طريقة احتساب جدول تركيب الأسعار الأسبوعي وأعاد الخسائر الفادحة لخانة أصحاب المحطات”. وحمل الوفد “مسؤولية هذا التدهور لغالبية شركات الاستيراد التي تتصرف بإجحاف مع أصحاب المحطات ضاربة عرض الحائط بالقانون والأصول”.

وأشارت النقابة في بيان الى أن “البركس كان له موقف متشدد من طريقة تعاطي هذه الشركات مع أصحاب المحطات المستفيدة من الظروف الاستثنائية والأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان من اجل زيادة أرباحها وتعزيز تحكمها بالسوق دون مراعاة القوانين والقرارات النافذة ودون التقيد بجدول تركيب الأسعار الصادر عن ​وزارة الطاقة والمياه​”. وقالت: “هذه الشركات التي تفرض على المحطات شراء صفيحة البنزين بسعر يفوق السعر الرسمي المحدد من قبل الوزارة لتبيعه المحطات للمستهلك، في ظرف تعاني منه المحطات من إقفال قسري بسبب التعبئة العامة وانخفاض كبير في أعمالها وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار على كلفتها التشغيلية مما يزيد خسائرها خسارة إضافية”.

وأوضحت أن “الوفد الذي ضم السيد فادي بو شقرا والدكتور ​جورج البراكس​، أصر على انه آن الأوان لوضع حد لديكتاتورية شركات الاستيراد واستبدادها بقطاع المحروقات دون حسيب ورقيب وسط عجز السلطات الرسمية عن ضبطها”.

وكشفت أن النقابة  “شرحت لوزير الطاقة ما يجري بالتفصيل من مخالفات تقوم بها هذه الشركات وسلمت دراسة تفصيلية تثبت بالأرقام حجم الخسائر المترتبة على صاحب المحطة والتي زادت على 3800 ليرة لبنانية في سعر كل صفيحة بنزين كنتيجة حسابية لفرض الشركات على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية و​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ بالدولار الاميركي في حين انها تسددها هي للدولة بالليرة اللبنانية​ وبالسعر الرسمي المثبت أي 1500ليرة”.