785 مطعماً ومقهى أقفلت في 5 أشهر

أشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، إلى أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة في الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020″، موضحاً أن “شهر كانون الثاني 2020 وحده قد شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان”.

ولفت في بيان أمس إلى أن “محافظة جبل لبنان شهدت إقفالاً بنسبة 54.6% وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4% ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7% وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6% وأخيرا البقاع بنسبة 2.5%. أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 الفًا، واليوم قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%”.

وأوضح أن “شراء المواد الاولية يتمّ على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بـ 2500 ل.ل. بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ل.ل في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر قطاع المطاعم العوامل الأساسية الثلاثة: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي”.

وأكد أن “هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الايفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم، من جهة، والموردين، من جهة اخرى، ويساومون على نسبة 50 في المئة من عقود الإيجارات من دون سداد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللحفاظ على القليل من الإستمرار”.

وشدّد على أن “بعض أصحاب المؤسسات إتخذ قراراً بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم الى بيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصا منهم على ضمان استمرار المؤسسات في الوطن وحفاظا على عمالهم”.

وتوجه الى “الثوار بالقول “إن المطاعم وضعت مطابخها في تصرف الساحات طوال فترة الثورة وفي تصرّف المطالب المحقة”، وحضّ السياسيين على “الإبتعاد عن الإستفزازات التي يمكن ان تعرّض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردود الأفعال من أي جهة صدرت ومنعاً لإحراج صاحب المؤسسة والعاملين والرواد خصوصاً في هذه الظروف الإستثنائية”.

وأعلن أن النقابة “تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي لمواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة والايعاز الى المصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وخفض الفوائد وتقسيط القروض”.

وجدّد النداء “للعمل جدياً للوصول بسفينة الوطن الى برّ الامان”، وشدد على أن “التضحية بالخاص في سبيل العام هي المفتاح الوحيد”، مؤكداً أن مجلس النقابة “سيبقى كالربان في سفينته محاولاً انقاذ ما تبقّى لابتداع زوارق نجاة تحمل الزملاء الى برّ الامان، على رغم يقيننا أن الأزمة تفوق القطاع السياحي ككل”.