الخميس 16 صفر 1448 ﻫ - 30 يوليو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البراكس لصوت بيروت: لا أزمة محروقات في لبنان والتجاوزات تقتصر على قلة من التجار

أميمة شمس الدين
A A A
طباعة المقال

بعد البلبلة التي سادت خلال اليومين الماضيين بشأن انقطاع مادة المازوت، ولا سيما في البقاع، والحديث عن أزمة محروقات أعادت إلى الأذهان مشاهد الطوابير والذل أمام محطات الوقود، ما دفع المزارعين وأصحاب المولدات إلى التهديد بالنزول إلى الشارع، أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، الدكتور جورج البراكس، في حديث إلى “صوت بيروت إنترناشونال”، أنه لا توجد أزمة محروقات في لبنان.

وأوضح البراكس أن أصحاب المولدات يواجهون اليوم مشكلتين رئيسيتين مع الوزارة. الأولى تتعلق بآلية تسعير كيلوواط الكهرباء، وهي مسألة لا تدخل ضمن صلاحيات النقابة، لأنها تخص العلاقة المباشرة بين أصحاب المولدات والوزارة. أما المشكلة الثانية، فتتمثل في الصعوبة التي يواجهها أصحاب المولدات والمزارعون في الحصول على مادة المازوت، أو اضطرارهم إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار تتجاوز التعرفة الرسمية.

وأضاف أن من حق أصحاب المولدات والمزارعين الاعتراض على هذا الواقع، مؤكداً أن النقابة لا تغطي إطلاقاً التجار الذين يحتكرون مادة المازوت ويخفونها بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء، مشدداً على أن هذه الظاهرة تستوجب تدخلاً حازماً من وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية لمكافحتها.

وأشار إلى أنه، رغم وجود بعض التجار الذين يستغلون هذه الظروف، وهو أمر لا يمكن إنكاره، فإن هذه الممارسات تقتصر على فئة قليلة، ولا يجوز تعميمها على جميع التجار أو اعتبارها دليلاً على وجود أزمة محروقات.

وأكد البراكس أن الكميات الموزعة من المازوت والبنزين تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي، بل تزيد عليه، لافتاً إلى أن شحنات المحروقات تصل بانتظام عبر البواخر وفق خطط توزيع مدروسة تضمن استقرار المخزون حتى وصول الشحنات اللاحقة.

وأوضح أن بعض الأعطال التقنية أو اللوجستية قد تؤدي أحياناً إلى تأخر وصول إحدى البواخر ليوم أو يومين، ما قد يدفع بعض المحطات إلى الإغلاق المؤقت، إلا أن هذا التوقف العارض لا يعني وجود أزمة محروقات، مؤكداً أن المحطات تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أي طوابير أمامها.

وختم البراكس في حديثه لصوت بيروت أنترناشونال بالتشديد على أن وجود تجاوزات من قِبل قلة من التجار لا يعني إطلاقاً وجود أزمة محروقات شاملة، داعياً إلى عدم تضخيم هذه الحالات الفردية أو تعميمها على القطاع بأكمله.