الصايغ عن "تلزيم المطار": تهريبة.. والنيّة الجرمية موجودة!

تناول النائب سليم الصايغ قضية تلزيم مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، في تصريح في مجلس النواب، وقال: “أوّلًا، الشكر للاعلام والصحافة الاستقصائية التي تفضح المستور في عملية موثقة كشفت هذه التهريبة الموصوفة. إنها تهريبة ولو عاد المهرب ليعلن توبته فهذا لا ينفي النية الجرمية الموجودة أصلًا باقتراف مثل هذا العمل”.

الصايغ أضاف: إن الرجوع عن عملية التلزيم هو اعتراف علني بالخطأ. ولو كنا في دولة القانون النافذ لرحل هؤلاء المسؤولون إلى السجن أو أقله إلى البيت. على كل حال هذه عملية عرفناها، ونطالب كل الأجهزة الإدارية بالتواصل المباشر معنا لكي نكوّن ملفات عن كل مرتكب مهما علا شأنه. إنه واجب الشفافية والعلنية في إدارة الشأن العام والتلزيم.

وتابع الصايغ: “ثانيًا، وجوب احترام القانون والهيئات الرقابية. إنّ العودة إلى هيئة الشراء العام سيكون محط رقابة دقيقة من قبلنا ولن نسمح بالالتفاف عليها أو التمرير من دونها لأي شيء يتعلق بالشراء العام.

ثالثًا، يجب حماية الدولة وحقوق الناس أولا وليس حماية المصلحة الخاصة لهذه الشركة او تلك لهذا السياسي أو ذاك كما نستطيع أن نشتم مما يحصل.

رابعًا، إن هدف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتوفير الخدمة الأفضل والأفعل وتحقيق أكبر هامش ربح الدولة فيكون للاستثمار في المرفق العام عبر الشراكة المردودية الأكبر للدولة.
خامسًا، إن المواجهة الكبرى لإعادة تشكيل السلطة بدءًا من رئاسة الجمهورية لا تعفينا من مواجهات لا تقل أهمية مثل ممارسة سلطتنا الرقابية والمساءلة والمحاسبة التي على أساسها أولتنا الناس ثقتها”.